ما بعد نيل "حكومة مواجهة التحديات" ثقة المجلس النيابي سيشكّل فعلاً تحدياً صعباً وقاسياً للحكومة بكل وزرائها ولرئيسها بشكل خاص، بحيث أنهم سيكونون امام امتحان نيل ثقة الناس في الشارع وفي البيوت، وأمام مرمى سهام معارضة شرسة نيابية وسياسية قد لا تقيم فعلاً اي وزن لأي انجاز، اذا استمر لديها قرار التشفي السياسي من العهد ومن طريقة تشكيل الحكومة.

يقول مصدر وزاري لموقعنا، ان الحكومة حددت في بيانها الوازري مُهلاً زمنية لتطبيق برنامجها ومشاريعها وخططها، تبدأ من مائة يوم وتمتد في مرحلة ثانية الى سنة وفي مرحلة ثالثة الى ثلاث سنوات. ومن باب اولى انها ستبدأ المرحلة الاولى بتنفيذ ما تعهدت به خلال المائة يوم الاولى من عمرها، وهي امور تعهدت الحكومة خلالها بإجراء الإصلاحات القضائية واستقلال القضاء، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ووضع مكافحة الفساد على سكة التنفيذ وفق آلية محددة ومبرمجة، وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وملء الشواغر في الجامعة اللبنانية، وإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، اضافة الى تفعيل هيئات الرقابة.

لكن الحكومة ستبدأ عملها الفعلي اعتباراً من اليوم الخميس في الجلسة الاولى لها بعد الثقة، بدرس معالجة المشكلة المالية والنقدية باعتبارها الاولوية القصوى للمرحلة المقبلة بالنسبة للدولة وبالنسبة للناس. وستكون الجلسة مخصصة فقط لهذا الموضوع بشكل اساسي، لا سيما مع اقتراب موعد سداد سندات اليوروبوند وقيمتها مليار و200 مليون دولار، الى جانب وضع المالية العامة الذي بلغ نقطة الخطر.

كما ان الوزراء سينصرفون كلّ في وزارته الى اطلاق المشاريع والخطط التي تم او يتم وضعها على سكة التنفيذ. وسيُصار خلال الاسابيع المقبلة الى تحديد الاولويات الاخرى لكل وزارة.

وتبقى لاحقاً المسألة الاكثر اهمية والتي تتعلق بمعالجة ازمة الكهرباء بكل مستوياتها، من الحل المؤقت الى الحل المتوسط المدى ثم الحل البعيد المدى، وهو امر على ما يبدو منوط بوزير الطاقة الجديد ريمون غجر، الذي سيستند الى الخطة التي اقرتها الحكمة السابقة وأكدت عليها الورقة الإصلاحية للحكومة السابقة، ويُجري عليها تعديلات ضرورية وسريعة.

وتقوم خطة الحكومة على تخفيض سقف تحويلات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان، ورفع التعرفة مع تحسين التغذية، وتعيين مجلس إدارة جديد للمؤسسة وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع.