إنقطعت خطوط التواصل خلال الايام الخمسة الماضية بين المعنيين بالوضع الحكومي، نتيجة ما وصفته مصادر رسمية مقربة من العهد "حرب البيانات والمصادر"، بعد البيان الذي اصدره رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري حول المسؤولية عن فشل التوافق على تكليف الوزير الاسبق محمد الصفدي، ورد التيار الوطني الحر عليه، ومن ثم رد الصفدي على الحريري، والذي اتهمه فيه صراحة بعدم الايفاء بوعوده بتوفير الدعم له لتشكيل الحكومة.
كان من المعروف سلفاً ان اسم الصفدي لن يمر بسهولة برغم التوافق - ولو الشكلي - بين ثلاث قوى اساسية على الاقل على تكليفه، "امل وحزب الله والتيار الوطني الحر"، التزاما بموقفها بأن الرئيس الحريري هو من يقترح الاسم البديل له في حال عزوفه باعتباره الاقوى في طائفته. بينما حامت شكوك حول موقف "تيار المستقبل". هل طرح الرئيس الحريري اسمه من باب المناورة أم لجس النبض ام لحرق اسم الرجل والعودة بالامور الى نقطة الصفر ليستطيع ان يفرض شروطه كاملة: حكومة تكنوقراط واستبعاد جبران باسيل و"حزب الله" وإطلاق يده في برنامج اقتصادي واسع وقليل من السياسة في بيان الحكومة الوزاري.
ما جرى خلال اليومين الماضيين أعاد الامور الى نقطة البداية، اي عودة المشاورات بين القوى السياسية الى المربع الاول. من سيكون الرئيس المكلف؟ ومن ثم كيف سيكون شكل الحكومة، في ظل التباين بين القوى السياسية حول الموضوع؟ وكيف سيتم إقناع الشارع المنتفض بما يقرره السياسيون المغضوب عليهم اصلا؟
في القصر الجمهوري وفي بيت الوسط صمت مطبق حول طبيعة المشاورات وتفاصيلها. وفي عين التينة يكتفي الرئيس نبيه بري بالتحذير والتوجيه، وقد قال ما يريده واوصل رسائله الى المعنيين عبر معاونه السياسي علي حسن خليل. "حزب الله" يعمل كالعادة بصمت شديد، ويكتفي بإطلالات امينه العام السيد حسن نصر الله. الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" يراقبان "ويمسكان واجباً" مع الحريري بدعم حكومة التكنوقراط، لهدف سياسي بعيد هو إقصاء جبران باسيل و"حزب الله" عن اي تركيبة سياسية في الحكومة، وبالتالي اقصاؤهما عن مركز القرار السياسي.
ماذا يعني كل هذا؟ بنظر مصدر رسمي متابع للتطورات؟ هذا يعني ان الازمة طويلة. سياسياً واقتصادياً، سياسيا حيث لا تواصل ولا بحث عن حلول جدية. واقتصاديا حيث حركة التبادل الاقتصادي والتجاري والنقدي مجمدة حتى اشعار اخر. يعني سقوط آخر قلاع الدفاع عن لبنان مع تراكم الخسائر اليومية على ميزانية الدولة وعلى وضع القطاع الخاص. فمع السقوف العالية للقوى السياسية ولممثلي الحراك الشعبي في الساحات، وانعدام الحوار او التواصل بين هذه الاطراف، بات من الصعب التوصل الى حلول قريباً، ما لم يُخرِج الرئيس بري ارنب الحل من اكمامه عبر جلسات نيابية لا زالت متاحة، لإقرار القوانين الاصلاحية التي يطالب بها الشارع، مع آليات واضحة لتنفيذها.