دار ملف التدقيق الجنائي دورته، وعاد فسلك الممر الطبيعي والمفترض لإزالة العوائق القانونية من أمام إمكانية إجرائه.

فقوة الدفع التي ولّدتها رسالة رئيس الجمهورية قبل شهر، واكبها المجلس النيابي في مرحلة أولى بقرار، واستكملها أمس بخطوة تشريعية قانونية رفعت "مطب" السرية المصرفية من أمام اجراء التدقيق في مصرف لبنان وكل الوزارات والإدارات العامة. ومع تصاعد الدخان الأبيض أمس طرح السؤال التالي: لماذا "عاند" بعض من في الحكومة الأمر وكابر طوال اسابيع وأشهر قبل أن يسلّم بالواقع المطلوب في الوقت الذي كان الواقع المالي للبنان لا يحتمل إهدار الوقت؟

من تابع مجريات جلسة الامس، التي خرجت بقانون جمع ما بين 3 اقتراحات قوانين تقدّم بها "تكتل لبنان القوي" و"تكتل الجمهورية القوية" و"التنمية والتحرير"، شهد على لقاءات جانبية وخلوات على الواقف بين مفاتيح اساسية في الكتل النيابية. فسجّلت قاعات الأونسكو تبادل أوراق وآراء وملاحظات بين النواب ابراهيم كنعان وعلي حسن خليل وجورج عدوان وحسن فضل الله، أكثر من مرة، بعدما رفض كنعان ترحيل الملف الى اللجان، مطالباً بإقرار القانون الأبعد مدى المقدّم من تكتله، لكونه يرفع السرية المصرفية من دون ربطها بمهلة السنة الواحدة التي يتضمنها اقتراح "الجمهورية القوية"، على أن يشمل التدقيق مصرف لبنان وكل الوزارات والإدارات العامة.

وبنتيجة النقاشات، بت رفع السرية المصرفية، وتأمّن مسار التدقيق الجنائي، فأخذ بشمولية طرح كنعان لناحية " مصرف لبنان وكل الادارات والوزرات"، واعتمدت "مدة السنة" التي وردت في اقتراح عدوان، وذلك باقتراح من النائب علي حسن خليل.

قضي الأمر اذا، وما كان مستبعداً قبل اسابيع بات محصّنا قانونياً، لتبقى المتابعة مطلوبة للترجمة التنفيذية للتدقيق الجنائي. وهو ما دفع بخبير دستوري للقول " انجاز التدقيق الجنائي كان يتطلّب تعديلاً قانونياً يزيل عائق السرّية المصرفية... حسناً فعل المجلس النيابي...وحبذا لو أن الحكومة عالجت المسألة قبل أشهر...لوفرنا على انفسنا هدر الوقت، ولمنحنا اللبنانيين فرصة معرفة أين ذهبت اموالهم وكيف صرفت... بالنهاية، ما صحّ الاّ الصحيح. ".