عاد التوتر ليكون سيد الموقف بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وسط نعي كثيرين لتفاهم معراب التاريخي الذي جرى في العام 2016 ليطوي صفحة من الخصومة بين الحزبين المارونيين.

وتفجر هذا التوتر بين الجانبين في الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي احتضنها قصر بعبدا لينتقل في ما بعد إلى تراشق بالتهم على المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول ملف النازحين السوريين والعلاقة مع دمشق، وهذا ملف لطالما شكل محل خلاف بينهما إلا أنه كان في السابق تحت السيطرة.

وفيما اتهمت قيادات التيار الوطني الحر حزب القوات اللبنانية الذي يترأسه سمير جعجع بالتماهي مع أجندات خارجية تسعى لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، وجهت قيادات القوات إلى التيار برئاسة جبران باسيل اتهامات باتخاذ عودة النازحين شماعة لتطبيع العلاقات مع نظام الرئيس بشار الأسد.

ويرفض القوات اللبنانية ما يسوقه التيار بشأن عدم رغبته في إعادة النازحين السوريين، مشددا على أن الحزب لطالما دعا إلى عودتهم ولكن الخلاف يكمن في كيفية هذه العودة والطرف المقابل المفروض أن يتم التنسيق معه، محملا التيار الجزء الأكبر من المسؤولية في احتضان النازحين منذ بداية الأزمة السورية.

وتتمثل هذه المؤشرات، وفق المصادر، في تعيين الغريب المحسوب على الوزير الدرزي السابق طلال أرسلان الذي تربطه علاقات وثيقة مع الرئيس السوري بشار الأسد في منصب وزير الدولة لشؤون النازحين.

وتعززت الشكوك في الزيارة التي قام بها صالح الغريب قبل أيام إلى العاصمة دمشق بدعوة من الحكومة السورية "حتى قبل أن يجف حبر البيان الوزاري" الذي يؤكد على ضرورة اعتماد سياسة النأي بالنفس. ومن المؤشرات الأخرى التصريحات المثيرة التي أدلى بها وزير الدفاع إلياس أبوصعب في مؤتمر ميونيخ حينما شدد على أهمية العلاقة مع الحكومة السورية، مهاجما المسعى التركي لإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري.

ويرى مراقبون، لـ"العرب"، أن حرب التصريحات بين الطرفين ستظل مستمرة في ظل إصرار التيار الوطني الحر مدعوما بحلفاء له وعلى رأسهم حزب الله الذي لا يريد أن يكون في الواجهة لإعادة العلاقات مع دمشق تحت يافطة النازحين، في مقابل ذلك ليس بوارد القوات التسليم بهذا التوجه.

ويشير هؤلاء إلى أنه في خضم هذا الاشتباك يظل موقف رئيس الحكومة وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري ضبابيا في ظل التزامه الصمت. وتفسر أوساط قريبة من المستقبل صمت الحريري بأنه يفضل النأي بنفسه عن هذا السجال والتركيز على الوضع الاقتصادي الهش، الذي كانت أزمة النزوح أحد العوامل المؤثرة فيه. وتتحدث الإحصائيات عن أن النزوح السوري كلف لبنان بين 2011 و2017 نحو 46 مليار دولار، أي ما يقارب 7.7 مليار دولار سنويا.

(العرب اللندنية)