أوصى متخصصون بمجال مكافحة غسل الأموال داخل «دويتشه بنك» عامي 2016 و2017 بضرورة إخطار مؤسسة رقابية فيدرالية معنية بمكافحة الجرائم المالية بصفقات عدة اتخذتها مؤسسات قانونية يديرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوج ابنته جاريد كوشنر.

كانت هذه الصفقات، التي شاركت في بعضها مؤسسته التي انحلت الآن، قد أثارت أجراس الإنذار داخل نظام كومبيوتري مصمم لرصد نشاطات غير قانونية، تبعاً لما ذكره خمسة موظفين حاليين وسابقين في البنك. وأعد الموظفون، المعنيون بالالتزام بالتنظيمات القانونية والذين تولوا مراجعة الصفقات، بعد ذلك تقارير حول ما وصف بأنه نشاطات مريبة رأوا أنه ينبغي إرسالها إلى وحدة داخل وزارة الخزانة تتولى جهود التصدي للجرائم المالية.

إلا أن مسؤولين تنفيذيين داخل «دويتشه بنك»، الذي أقرض مليارات الدولارات إلى شركات تتبع ترمب وكوشنر، رفضوا الأخذ بنصيحة موظفيهم. وعليه، لم يجر رفع التقارير إلى الحكومة قط.

ولم تتضح طبيعة الصفقات المعنية، لكن بعضاً منها على الأقل تضمن أموالا متدفقة ذهاباً وإياباً مع كيانات أو أفراد بالخارج، الأمر الذي اعتبره موظفو البنك أمراً يثير الريبة.

جدير بالذكر أن العاملين بمجال المقاولات العقارية، مثل ترمب وكوشنر، أحياناً ما يبرمون صفقات ضخمة تتضمن مبالغ نقدية هائلة، بما في ذلك مع أشخاص خارج الولايات المتحدة، ومن الممكن أن تثير أي من هذه الصفقات مراجعات من جانب الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال. ولا يعني أن يشعر موظفون بالريبة تجاه صفقة ما، وينبهون المسؤولين التنفيذيين تجاهها، بالضرورة أن الصفقة بها ما يخالف القانون، ذلك أنه في بعض الأحيان تختار البنوك عدم رفع تقارير عن نشاطات مريبة إلى جهات حكومية، إذا ما خلصت إلى أن شكوك موظفيها غير مبررة.

إلا أن موظفين سابقين في «دويتشه بنك» قالوا إن قرار عدم إخطار السلطات الفيدرالية بخصوص صفقات ترمب وكوشنر عكس توجهاً عاماً من جانب البنك تجاه قوانين مكافحة غسل الأموال يتسم بالتراخي. وقال الموظفون، الذين اشترط معظمهم عدم كشف هويتهم كي يحتفظوا بقدرتهم على العمل في الصناعة المصرفية، إن هذه القرارات كانت جزءاً من نمط تصرف متكرر من جانب المسؤولين التنفيذيين بالبنك، الذين يرفضون تقارير مشروعة لحماية علاقات البنك بعملاء كبار يدرون كثيراً من الأرباح عليه.

وفي هذا الصدد، قالت تامي مكفادين، خبيرة سابقة بمجال مكافحة غسل الأموال داخل «دويتشه بنك» تولت مراجعة بعض الصفقات المشار إليها: «نقدم لهم كل شيء، ونقدم إليهم توصية، ولا يحدث شيء».

وذكرت مكفادين أنه صدر قرار بإنهاء عملها مع البنك العام الماضي، بعدما دقت أجراس الإنذار إزاء بعض ممارسات البنك. ومنذ ذلك الحين، تقدمت بشكاوى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وجهات تنظيمية أخرى بخصوص مدى التزام البنك بتطبيق تنظيمات مكافحة غسل الأموال.