بدأ السفير القطري محمد العمادي رحلة جديدة في الوساطة بين إسرائيل و«حماس»، في محاولة لنزع فتيل التوتر في قطاع غزة، بعد حوالي أسبوعين من التصعيد.
واجتمع العمادي أمس برئيس حركة «حماس» في قطاع غزة يحيى السنوار وقياديين آخرين، وهو يحمل أجوبة إسرائيل على طلبات «حماس» السابقة من أجل العودة إلى اتفاق تهدئة.
وقالت مصادر مطلعة في غزة لـ«الشرق الأوسط»، إن العمادي نقل إلى «حماس» إصرار إسرائيل على وقف كل أشكال التصعيد قبل إعادة فتح بحر القطاع، واستئناف عمل المعابر، ورفع القيود عن إدخال الوقود.
وأكدت المصادر أن العمادي نقل أيضاً أن إسرائيل لا تمانع حول إقامة مشروعات في القطاع؛ لكن التأخير متعلق بانشغال العالم بأزمة «كورونا».
ونوقشت أزمة «كورونا» التي انفجرت في القطاع خلال اليومين الماضيين، إذ أضافت «حماس» إلى طلباتها تزويد إسرائيل القطاع بكل ما يلزم لإجراء فحوصات ومحاربة الوباء، وعدم اعتراض أي مساعدات في هذا المجال.
وعبَّر مسؤولو الصحة في غزة عن قلقهم من أن وقف محطة الكهرباء قد يؤدي إلى تفاقم تفشي فيروس «كورونا» في غزة التي يقطنها مليونا فلسطيني.
وكانت إسرائيل قد أغلقت معبرها التجاري الوحيد مع غزة وحظرت الوصول للبحر، وأوقفت واردات الوقود إلى القطاع الساحلي، ما أدى إلى إغلاق محطة الكهرباء الوحيدة هناك الأسبوع الماضي. وأكد العمادي للسنوار أن قطر مستعدة لدراسة طلب زيادة المنحة القطرية؛ لكنه طالبه بأهمية العودة إلى مربع الهدوء من أجل المساعدة في تحقيق طلبات «حماس».
ودخول العمادي بشكل مباشر على خط المباحثات، جاء في وقت واجهت فيه هذه المباحثات تعقيدات شديدة بسبب تشدد إسرائيل و«حماس». ورفضت إسرائيل التجاوب مع طلبات «حماس» التي وضعتها في عهدة الوفد المصري الأسبوع الماضي، من دون وقف التصعيد، بينما رفضت «حماس» التوقف من دون تجاوب إسرائيل أولاً.
وكانت «حماس» قد طلبت عبر الوفد الأمني المصري أنه من أجل وقف التصعيد الحالي، تنبغي الموافقة على مشروعات البنية التحتية الاقتصادية المتعلقة بالكهرباء والمياه، والسماح بحركة الاستيراد والتصدير، وزيادة تصاريح العمل للعمال الغزيين إلى 100000 تصريح، وزيادة مساحة الصيد إلى 20 ميلاً، وفتح معبر كرم أبو سالم التجاري دون إغلاق. وطلبت «حماس» تنفيذ مشروعات متفق عليها سابقاً عبر الأمم المتحدة، وإدخال مواد كانت ممنوعة، والإبقاء على المنحة القطرية ومضاعفتها إلى الحد الذي يسمح باستخدام جزء منها لدفع رواتب موظفي الحكومة في القطاع، وعودة منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة للعمل في قطاع غزة.
وفي سبيل الضغط أكثر على «حماس» منعت إسرائيل العمادي من توزيع الأموال في القطاع أمس، ورهنت الأمر بوصوله إلى اتفاق مع «حماس» بإنهاء التصعيد. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن إسرائيل لم تسمح بإدخال المساعدات المالية القطرية إلى قطاع غزة قبل عودة الهدوء التام لمستوطنات الغلاف. وأضافت أن سفير دولة قطر، محمد العمادي، سيعود لينقل ما جرى في غزة للجانب الإسرائيلي، قبل أن تقرر إسرائيل بشأن الأموال القطرية وقضايا أخرى. وأكدت الصحيفة أنه في حال فشل الوساطة القطرية، فمن المتوقع أن تشهد الأوضاع تصعيداً أكبر.
وقصفت إسرائيل، أمس، مواقع لـ«حماس» في غزة، على الرغم من وجود العمادي هناك. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافاً لحركة «حماس» في قطاع غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة صوب إسرائيل. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في الضربات التي قال الجيش الإسرائيلي إنها استهدفت البنية التحتية تحت الأرض لحركة «حماس» التي تحكم غزة، رداً على إطلاق بالونات حارقة.
وقال الجيش في تغريدة له على «تويتر»: «أغارت طائرات حربية على بنية تحتية تحت أرضية تابعة لمنظمة (حماس) في جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة بالمتفجرات من القطاع نحو إسرائيل».
واندلعت عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة الثلاثاء والأربعاء، بفعل استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

الشرق الاوسط