أقام مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرشيد في جامعة القدّيس يوسف في بيروت بالتعاون مع مجموعة المناصرة لأجل التنمية ومكافحة الفساد في لبنان "أفضل" ندوة حول الشراء العام بعد صدور القانون ودور الشباب في تعزيز الحكم الرشيد في حرم العلوم الاجتماعيّة في الجامعة، حضرها مهتمون وإعلاميون وطلاّب. وجدير بالذكر أن "أفضل" تمّ إنشاؤها ودعمها من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروع مكافحة الفساد من أجل الثقة في لبنان بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك.

مونان

بدأت الندوة بجلسة افتتاحيّة تحدّث فيها البروفسور باسكال مونان مدير مرصد الوظيفة العامّة والحكم الرشيد في جامعة القدّيس يوسف في بيروت، مشيرًا إلى أن عمليات الشراء العام تشكّل الجزء الأكبر من إنفاق المال العام في لبنان وباب أساسيّ من أبواب الفساد والهدر. وأضاف أن إدخال الإصلاحات المطلوبة إلى حقل هذه العمليات من شأنه أن يحمي المال العام وأن يحصّن قواعد الحكم الرشيد وأُسسه. فقانون الشراء العام أولوية في الإستراتيجيّة الوطنية لمكافحة الفساد وخارطة بناء دولة القانون. ولفت إلى أن قانون الشراء العام اجتاز حقل ألغام وأُقرّ في 2021 ليصبح نافذًا في 2022. "واليوم بعد ثلاث سنوات نجتمع في نقاش حول تطبيقه ودور الشباب في تعزيز الحكم الرشيد". وتساءل حول ما إن كانت "المشكلة في النصوص أم في النفوس التي تنظر إلى القوانين على أنها مجرد بيانات نسعى إمّا لتجاوزها أو للتحايل عليها أو التصرف كأنها لم تكن ممّا يؤدي إلى تطبيق جزئي لأحد أهم القوانين الاصلاحية التي التزم لبنان بالعمل عليها واقرارها وفقًا للمعايير الدولية بهدف تحقيق أفضل لوسائل الإنفاق العام، وتعزيز التنافس وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة والمساءلة، والأهم وقف نهب المال العام وهدرِه".

شلالا

عضوة المؤسِّسة لمجموعة المناصرة لأجل التنمية ومكافحة الفساد في لبنان "أفضل" السيّدة أنجي شلالا أشارت في كلمتها إلى أن المجموعة تتوحّد حول رفض الاعتياد على سلوكيّات الفساد. وذكرت أن المجموعة اجتمعت على رؤية حول ضرورة إعادة بناء المؤسّسات المفكّكة من خلال اعتماد النزاهة. وركّزت على الخبرة والقدرات التي يمتلكها الشباب للسير بخطة المناصرة لأجل تطبيق الشراء العام. وقالت شلالا "إن هذه المحصلة الثالثة من الاستراتيجيّة الوطنية لمكافحة الفساد والمعنية بمنظومة الشراء العام الأقلّ عرضة للفساد تحديدًا هي خارطة طريق واضحة"، ولفتت إلى ضرورة استكمال تشكيل هيئة الشراء العام وتشكيل هيئة الاعتراضات، ودعت إلى التحاور في هذا الإطار لإيجاد الحلول المناسبة بوجه العراقيل التي تحول دون تنفيذ القوانين الإصلاحيّة.

دكّاش

رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، توقف على أهمية المساهمة في دعم التزام الشباب وتفانيهم في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد، ولحظ ضرورة نشر التوعية والثقافة حول مبادئ قانون الشراء العام والانخراط في مبادرات مثل "أفضل" لأجل هذا الهدف بعيدًا عن كلّ منفعة خاصّة أو فئوية. كما أشار إلى أن تطبيق هذا القانون ليس بالأمر البسيط بل يحتاج إلى إرادة سياسيّة من أصحاب القرار ومؤسّسات الدولة. وأضاف "أن في لبنان يجب أن نرفع دائمًا الصوت بوجه الزبائنية وسياسة الإفلات من العقاب لا سيّما عبر المساهمة في وصول الجيل الجديد من الشباب إلى مواقع المسؤولية لتعزيز التيار الإصلاحيّ. "علينا الاعتبار أن لهذا القانون قيمة سياسيّة، فإنه سيشجع الشباب على الإيمان بالدولة مما يؤدي للانخراط فيها".

القدوم

في الجلسة الحوارية الأولى المعنونة "قانون الشراء العام: آفاق وتحديات"، أشارت العضوة المؤسّسة لمجموعة المناصرة "أفضل" السيدة سيرينا القدوم في الاجابة على سؤال حول خلفيات اختيار قضية الشراء العام والعمل على حسن تنفيذه، إلى الإصرار الموجود لدى المجموعة في بذل كلّ الجهود الممكنة لاستكمال خطة التوجّه نحو تحديد أطر مكافحة الفساد خصوصًا مع تزايد القضايا والإشكاليات الأساسية التي تطرح على الساحة اللبنانية حول الآثار السلبية للفساد على الممتلكات العامة وعلى صحّة الإنسان ووجوده في لبنان. وتساءلت حول وجود الملاحقة والمحاسبة الفعلية في لبنان، مؤكّدة أن كما الفساد هو آفة مجتمعية قد أصبحت جزءًا من طبيعة النظام وكيفية الحصول على الخدمات، كذلك سبل مكافحته تتمّ من خلال الوعي المجتمعي. وأضافت أن كلفة الفساد على الشباب والمجتمع ككلّ هي أعلى بكثير من أي منفعة أو مصلحة ممكن التوصل إليها نتيجة استمرار الوضع القائم كما هو عليه اليوم.

العلية

من جهته، تطرّق رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية إلى التحديات التي تواجهها هيئة الشراء العام متحدّثًا عن إشكالية غياب التطبيق الفعلي للقوانين في لبنان، وحدّد في إشارة إلى عنوان الجلسة أن الآفاق هي بناء دولة قانون ومؤسّسات، وأن التحديّات تُختصر في ذهنية من يعتقد أن حجمه السياسي يسمح له بالقفز فوق القوانين.

عقيص

بدوره، شدّد النائب جورج عقيص على توأمة جهود الشباب مع مكافحة الفساد فالحليف الأول للشباب هو الحوكمة الرشيدة وعدوهم هو الفساد، وبناء الدولة هو الأمر الوحيد الذي سيُبقي شباب لبنان فيه. وأضاف أن القضاء العادل المستقلّ والنزيه يجب أن يسهر على حسن تطبيق القوانين، وأن على المجتمع المدني أن يراقب المنظومة الدستورية لبناء الدولة. أما عن كيفية صياغة قانون الشراء العام، فقد أضاف أن من محاسن ثورة تشرين 2019 أنها خلقت دينامية داخل المجلس النيابي للتسابق في إقرار قوانين إصلاحية منها الشراء العام وقانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد اللذين يتعرضان لمحاربات شرسة.

وقد أدارت الحوار في الجلسة الأولى الصحافية محاسن مرسل.

قرضاب

الجلسة الحوارية الثانية المعنونة "دور الشراء العام في بناء الدولة وتحقيق الحكم الرشيد" ضمّت السيدة كارين قرضاب من مجموعة "أفضل" التي أشارت إلى أننا نعيش اليوم نتائج سوء إدارة المال العام وأن إصلاح منظومة الشراء العام تعني طرقات، نوعية تعليم واتّصالات أفضل وإعادة إعمار. يركز قانون الشراء العام على الاستدامة، التنافسية، المعايير الأخلاقية وغيرها، بالتالي مبادئ مجموعة المناصرة تتماشى مع مبادئ القانون. وأضافت أن مع وجود منصة إلكترونية للشراء العامة تزيد مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في عمليات الشراء العام.

مخيبر

من موقعه الأكاديمي والقانوني، لفت عضو المجلس النيابي السابق غسان مخيبر، إلى أنه نظرًا لوجود فساد بنيوي، لبنان هو في حالة اللادولة ونحن بحاجة لبنائها. وأضاف أنه في الظاهر يتمثل دستور ومؤسّسات أما في الحقيقة النظام هو تحاصص للسلطة من قبل بعض الزعماء الذين يستغلّون الطابع الطائفي والمال العام الذي وصفه "بالمال السائب". هذه الزبائنية تستغلّ المؤسّسات وتسخرها لمصالحها دون فعالية. ففي لبنان الفساد هو نظام الإدارة في الدولة. وبتعليلٍ لما ذكره، أشار إلى أن قانون الإثراء غير المشروع الذي أقرّ منذ 1953 لم يطبّق مرّة وعند النظر بتعديله كانت التصاريح عن الذمم المالية لدى مصرف لبنان بالغ عددها 74000 لم يُفصح عن مضمون أحدها على مدى السنين وأن جرم الإثراء غير المشروع لا عقوبة له، بالتالي القانون سيئ وهو ليس بالتالي مع مقولة النصوص موجودة لكن العلّة في التطبيق.

مبيّض

عبّرت رئيسة المعهد المالي لدى وزارة المالية د. لميا مبيض، عن فكرة أن المساكين ليس لهم إلا الدولة فهي تجمع الجميع تحت سقفها. وأضافت "نحن اخترنا دولة الطوائف والمصالح، لم نختر دولة المواطنة". وأطلعت الحضور حول النشاطات التي أقامها المعهد المالي فيما يتعلق بالتحضير لقانون الشراء العام بالتعاون مع الخبراء الوطنيين والدوليين، وبدء مسار إصلاح الشراء العام منذ 15 عامًا. من خلال المعطيات المتوافرة، لفتت أن القانون لم يأتِ إلّا بعد جهد كبير تمّ بالاستناد الى "الاونيسيترال" وهو نموذج معتمد دوليًا ومسح "مابس" الذي قام به المعهد. كما ذكرت مبيض الأدوات المتاحة لمكافحة الفساد وأننا موجودون في منطقة تعتبر من مناطق النزاع وهناك ارتباط مباشر بين الفساد والأمن.

أدار الحوار في هذه الجلسة د. سيمون كشر المدير المؤسّس لمرصد الحوكمة الرشيدة والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت.

اختتمت الندوة بكوكتيل حيث تباحث المشاركون بضرورة استكمال الحوار حول طرق المناصرة والتوعية باتّجاه مكافحة الفساد وتطبيق القوانين الاصلاحيّة للنهوض بالبلد.