"استبق وزير التربية، عباس الحلبي، المطالبات الداعية لاعتماد امتحان موحد في كل لبنان، واعتماد المواد الاختيارية، ووقع مذكرة مواعيد الامتحانات، التي صدرت عن مدير عام التربية يوم أمس. وأتت المذكرة مذيلة بتوقيعيّ المدير العام والوزير الحلبي، رغم أن مذكرة الامتحانات تصدر عن المدير العام وحده عادة.

توصيات مدراء الجنوب
وعوضاً عن انتظار عودته إلى لبنان للوقوف على رأي الأسرة التربوية، وقع الحلبي المذكرة من أميركا عبر البريد الالكتروني، رغم أن هذا التوقيع لم يعتمد بشكل قانوني في لبنان بعد. لكن توقيعه كان بمثابة تأكيد وإنذار بأنه أقفل أبوابه لأي مراجعة بشأن الامتحانات وقراره السابق بعدم اعتماد المواد الاختيارية. وهذا، رغم الأصوات المنتقدة للوزارة حول إجراء امتحانين لشهادة الثانوية العامة: واحد لجميع المناطق وآخر للقرى الحدودية. ما يؤدي عملياً إلى حيازة الطلاب على شهادة للثانوية العامة بمستويين علميين مختلفين: شهادة بدرجة ألف وبرتبة عالية في كل لبنان، وشهادة بدرجة باء وبرتبة أدنى لسكان القرى الحدودية. وهذا الرأي يستشف من مدراء الجنوب، الذين عقدوا مؤتمراً صحافياً اليوم في منطقة صور، حضره نحو سبعين مديراً، لرفع توصيات بشأن الامتحانات انطلاقاً من الواقع الأمني والتربوي هناك.

يرفض المدراء في الجنوب التعامل مع طلاب الجنوب كأنهم بمستوى أدنى من غيرهم في شأن لا ذنب لهم به، بل سببه الاعتداءات الإسرائيلية. ووفق مصادر "المدن" تم تزويد النائب أشرف بيضون بالحجج التربوية اللازمة لمحاججة الحلبي بها، في الاجتماع المقرر عقده يوم الخميس المقبل مع أعضاء في لجنة التربية النيابية. ومن التوصيات المرفوعة إلغاء امتحان البروفيه وإجراء الامتحانات للشهادة الثانوية بمواد اختيارية كما كانت السنة الماضية، وإجراء تقليص إضافي للمناهج بما يشبه العام الماضي، ومراعاة لجان الامتحانات عند وضع الأسئلة الجوانب النفسية والاجتماعية والصحية في كل لبنان بناءً على الوضع القائم في الجنوب.

صراع سياسي
بتوقيع الحلبي المذكرة يوم أمس، وبعد توصيات مدراء الجنوب، انتقل الجدل حول الامتحانات من المستوى التربوي إلى المستوى السياسي. وبات موضوع عدم اعتماد المواد الاختيارية في الامتحانات الرسمية سياسي أيضاً. فمن ناحية لا يمكن إجراء امتحان بكل المواد، نظراً لوجود ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طالب في الجنوب لم يتعلموا كسائر الطلاب، ومن ناحية ثانية لا يمكن إجراء امتحان خاص بطلاب الجنوب مستواه العلمي أقل من باقي المناطق.
الحلبي استند في قرار عدم اعتماد المواد الاختيارية إلى رأي المركز التربوي للبحوث والإنماء، بغية إعادة مستوى شهادة الثانوية العامة في لبنان، فيما المنتقدون للقرار يعتبرون أنه لا يجوز التعامل مع الامتحانات الرسمية كأن لا حرب في جنوب لبنان، ولم يتعلم الطلاب هناك كسائر المناطق اللبنانية، أو كأن لا فاقد تعليمياً في القطاع الرسمي متراكماً منذ أربع سنوات. ورغم هذه المعضلة أصدر الوزير الحلبي المذكرة لمنع النقاش في مصير الامتحانات. هذا في وقت لا المدراء ولا الأساتذة ولا الطلاب في الجنوب يقبلون التعامل معهم بمستوى أدنى من غيرهم.

من دون استشارة الأسرة التربوية
الجدل لا يقتصر على القطاع الرسمي، فرئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، أكدت أن أسباب الجدل الحالي حول الامتحانات مرده إلى قرار الحلبي بعدم اعتماد المواد الاختيارية، ومن دون استشارة أي مكون من مكونات الأسرة التربوية. فهو لم يجتمع مع لجان الأهل ونقابات المعلمين وإدارات المدارس الخاصة والرسمية لنقاش السبل الفضلى لكيفية إجراء الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية. بينما كان بإمكانه استشارة الجميع لاتخاذ قرارات أكثر عقلانية لإجراء امتحان واحد لكل لبنان، يراعي ظروف طلاب القرى الحدودية ويكون عادلاً للجميع.

واستغربت الطويل الجدل حول المواد الاختيارية، التي قد تؤدي إلى صراع طائفي وسياسي، فيما النقاش حولها يجيب أن يكون تربوياً. ففي ظل الحرب في الجنوب والفاقد التعليمي في القطاع الرسمي، كان يفترض بالوزارة مراعاة الضغوط النفسية على الطلاب وعدم الخروج من المواد الاختيارية دفعة واحدة، بل بشكل تدريجي. وبالموازاة يفترض تطوير المناهج اللبنانية لمراعاة التطور العالمي. ففي المنهاجين الأجنبيين (البكلوريا الفرنسية والإنكليزية) تعتمد المواد الاختيارية، ويحدد الطالب أي مواد يرغب، بناء على قدراته وحبه للمواد التي يريد العمق بها. ومواكبة لبنان للتطور العالمي في مجال التعليم يقتضي الانتقال إلى مناهج متطورة تتضمن المواد الاختيارية. غير ذلك ستبقى المناهج اللبنانية متأخرة ونظام التعليم معطل ويستمر نزوح العائلات اللبنانية نحو المناهج الأجنبية، كما هو حاصل في السنوات الأخيرة."