يمضي لبنان نحو الانتخابات النيابية بمعسكرين: الاول يقوده حزب الله ويؤكد ثوابت الحزب الممتدة من طهران الى بيروت مروراً بعواصم تتشعب فيها اجنحة ايران العسكرية، والثاني معارض للخط الاول يطالب بسيادة لبنان واستقلاله وانهاء حالة حزب الله العسكرية التي تهدد مؤسسة الدولة اللبنانية.

وفي ظل تمدد حزب الله وإمساكه بمفاصل الدولة، قرر المعسكر الثاني البدء بخطة هجوم قد تطيح بالحزب عسكرياً وتُقلم أظافره سياسياً. وفق ما يؤكد القيمون على المحور السيادي، فإن الهدف الكبير المرسوم من قبلهم هو عقد مؤتمر دولي للبنان يطالب بحياد البلد عن كل الصراعات في المنطقة. أولى الخطوات التي رسمها هذا الفريق كانت الانتخابات النيابية المقررة في الخامس عشر من أيار المقبل، حيث يحشد هؤلاء وبكثافة لسحب الاكثرية النيابية من حزب الله وحلفائه. وفق الخطة الموضوعة فإن الهدف الموضوع اقليمياً ودولياً قد يوحِّد الاحزاب المعارضة للحزب مع قوى التغيير المدنية الطامحة الى حجز مقاعد لها في مجلس النواب، وعلى سبيل المثال فإن احزاب كالقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والقسم الاكبر من الطائفة السنية أو تركة تيار المستقبل بالتحديد سيكونون صفاً واحداً لمواجهة هذا المشروع، الذي يتضمن برأيهم انتزاع حق الدويلة بتقرير مصير الدولة وهم مستعدون للذهاب الى تدويل الازمة اللبنانية في حال أثمرت نزع سلاح الحزب. يمكن لهذه الاطراف أن تلتقي مع مجموعات داخل المجتمع المدني التي تريد بدورها سحب سلاح حزب الله وانهاءه كحالة تسيطر على مفاصل الدولة.

وتسعى هذه الاطراف الى تقسيم الادوار بما يتناسب مع المرحلة المقبلة التي تبدأ بانتخابات نيابية، تشدد الدول الداعمة لهذا الفريق على إجرائها وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية والسعودية، والسعي الى اختراق مجلس النواب عبر نواب يميلون الى هذا الخط، على أن تكون الخطوة التالية طلب عقد مؤتمر دولي للبنان يوصي بحياد البلد، وفق ما طرحه البطريرك بشارة بطرس الراعي ودعمه الفاتيكان ودول أوروبية على رأسها فرنسا. فيما تذهب بعض القوى في "المجموعة السيادية"، أبعد من المؤتمر لتطالب بتدويل الازمة اللبنانية، وما يعني ذلك من وصاية أممية مباشرة على لبنان.

وفي سياق التنسيق المباشر، وعلى عكس ما يُشاع، يبدو ان الشارع السني ما يزال متمسكاً بتحالفه مع القوات اللبنانية، ويظهر ذلك في الخطاب الذي تحمله شخصيات مقربة من المملكة العربية السعودية، حيث تعكس هذه الشخصيات والقوى رغبة سعودية بتحييد معراب عن قرار الرئيس سعد الحريري، بل المطالبة بالتنسيق مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع في المرحلة المقبلة. ويؤكد هؤلاء ان الاصوات التي خرجت ضد القوات في الطائفة السنية تخدم مشروع حزب الله عبر توجيه المعركة وفق بوصلة حارة حريك. من هنا جاء كلام الرئيس فؤاد السنيورة وبعض المقربين من السعودية ليصوب هذه البوصلة ويقول إن المعركة ليست مع جعجع والقوات بل مع الدويلة التي تبتلع الدولة، وبالتالي تم احتواء بعض "الفشَّات" من قبل مسؤولين في تيار المستقبل، وساعد على ذلك حفاظ القوات على الخطاب الموجه ضد الحزب والامتناع عن أي رد عشوائي يُضر بالتحالف التاريخي مع الطائفة السنية ويخدم المشروع الآخر، وهذا الامر حسمه رئيس الحزب سمير جعجع في سلسلة لقاءات مع مسؤولين قواتيين طالبهم فيها عدم الانجرار الى المكان الذي يريده حزب الله.

تشير الوقائع الى ان الساحة السنيّة ستخوض الانتخابات وبقوة هذه المرة، وثمة تواصل سعودي مباشر مع عدد من الفعاليات والشخصيات وتشهد الرياض لقاءات مستمرة تتسم بطابع جدي جداً، تسعى من خلالها السعودية الى التأثير مباشرة على الصوت السُنّي ودعوته الى استفتاء عام ليقول كلمته في الانتخابات والتصويت لمشروع الدولة لإسقاط إيران وأجنحتها في الداخل. 

وتُعد الورقة الخليجية التي حملها وزير الخارجية الكويتية ورد عليها الجانب اللبناني، الخطوة الاولى لما يحضر لاحقاً على مستوى الأزمة الداخلية، اذ يُصر الخليج على القرار 1559 كمفتاح لأي تواصل مع الدولة اللبنانية، ولن تستوي برأيه الامور إلا عبر تطبيق هذا القرار، وتحديداً سحب حزب الله وسلاحه من الدول العربية. وسنشهد في المرحلة المقبلة هجوماً لاذعاً على الحزب قد يذهب بصقور "المجموعة السيادية" الى أماكن يصعب التراجع عنها وسنكون أمام نبرة عالية السقف ضد حزب الله وأمينه العام.

ما يمكن استخلاصه من الفريق المعادي للحزب وإيران، بأننا امام سنة مليئة بالمفاجآت، وأن العد العكسي الخليجي والدولي قد بدأ للإطاحة بحزب الله، وثقة هذا الفريق تأتي من محادثات فيينا، حيث يراهن على كسر شوكة إيران في المنطقة لرفع العقوبات عنها. لكن ما يثير القلق هو أن التفاؤل لدى هذا الطرف يذهب بهم الى حدود التمسك بكل الحلول المؤاتية لنزع سلاح حزب الله ولو بالقوة الدولية عبر وصاية أممية ضمن الفصل السابع، في حال تمكنت هذه القوى مجتمعة من الفوز بالأكثرية النيابية.