لا أحد أكثر من البطريرك بشارة بطرس الراعي يستشعر الخطر على الوجود المسيحي في لبنان وعلى لبنان الكيان والرسالة. وهنا يمكن القول من باب الإنصاف إن الفاتيكان يشارك البطريرك هواجسه ومخاوفه، لكنّ الطرفين لا يملكان الأدوات اللوجستية لفرض الحلول التي يريان أنها تعيد التوازن وتصحح الاختلال.

هذا الاختلال ضارب في التاريخ اللبناني ويعود إلى ما قبل الطائف يوم كان المسيحيون أكثرية ومارسوا الحكم انطلاقاً من هذا المفهوم، ما أوصل، مع نمو حركة فتح على حساب الدولة اللبنانية إلى حرب نيسان 1975، عندما حمل المسيحيون السلاح بوجه الدولة الفلسطينية البديلة على الأراضي اللبنانية.

الدعم العربي لحركة فتح كان واضحاً بفعل إمدادها بالسلاح والمقاتلين المرتزقة من عدد من الدول العربية، وانقسام اللبنانيين يومها أضعف قضيتهم المحورية الهادفة إلى الحفاظ على هوية لبنان التعددية، وجاءت حروب الإخوة ومواسم الهجرة المتتالية بحثاً عن سلام بديل في أي بلد في العالم، لتضعف الدور المسيحي، فانطلق إتفاق الطائف من الواقع الجديد وجرّد رئيس الجمهورية، الذي طالما تمتع بصلاحيات واسعة على حساب المؤسسات الدستورية الأخرى، من الكثير من صلاحياته وحوّلها إلى مجلس الوزراء مجتمعاً. إضعاف موقع الرئاسة وتراجع عدد المسيحيين دفع بالقوى السياسية والاحزاب المسيحية إلى نسج تفاهمات ظرفية مع الشركاء المسلمين في الوطن إن من خلال قوى الثامن من آذار أو الرابع عشر منه، وهي في غالبيتها تفاهمات لم تعمّر كثيراً لكنها كانت كفيلة بتقزيم الدور المسيحي بسبب الالتحاق بهذا المحور او ذاك، ومراعاة الحلفاء على حساب الدور المسيحي الريادي في المؤسسات العامة وعلى رأس المواقع الأساسية في السلطة، وتدحرجت الأمور إلى أن بلغت هذا الدرك من فراغ رئاسي يسعى كل طرف إلى إيصال الشخصية التي تؤمن مصالحه لا سيما الثنائي أمل-حزب الله الذي يتمدد داخل المؤسسات العامة على حساب المسيحيين، ويدير شؤون الدولة بما يناسبه فتحوّل إلى المفاوض الوحيد لقوى الغرب والشرق، مدعوماً من رئيس حكومة تصريف الأعمال المتهم بوضع اليد على صلاحيات رئاسة الجمهورية متخطياً بأشواط بعيدة تصريف الأعمال الضيق إلى التعيين وإصدار المراسيم بمعزل عن تواقيع الوزراء المسيحيين.

هذا الواقع الآخذ بالاتساع يريح الثنائي والرئيس نجيب ميقاتي ومعهما الزعيم الدرزي وليد جنبلاط القادر على التكيّف مع القوى الحاكمة أيّاً كانت، لكنه أقلق بكركي والفاتيكان والقوى المسيحية فكانت لجنة المطران انطوان بو نجم لوضع وثيقة تحمل تفاهماً وإجماعاً على العناوين والثوابت الوطنية، وهي بحسب مصادر في التيار الوطني الحر تشارك في اجتماعات اللجنة "حماية الوجود المسيحي، انطلاقاً من الشراكة الوطنية وتنسحب من رئاسة الجمهورية إلى كل المواقع الأخرى في الدولة". وتضيف المصادر "أن النقاشات لا تزال في بداياتها وإن كانت قد أحرزت تقدماً كبيراً في اجتماع يوم الخميس" مؤكدة "الإصرار على الوصول إلى نقطة إيجابية على مستوى حماية الوجود المسيحي في لبنان وتأمين الشراكة الفعلية".

في الموازاة تجزم مصادر قواتية عبر "ليبانون فايلز" بأن "هذه الوثيقة لا علاقة لها بدعوة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لعقد حوار مسيحي-مسيحي في بكركي، وبأن مبادرة البطريرك الراعي تنطلق من إيجاد صيغة وطنية مسيحية موحدة قابلة لأن يتم التوافق على عناوينها مع الشريك المسلم في الوطن وهو ما يجري العمل عليه، وقد حققنا خطوات نحو التفاهم على وثيقة وطنية سيضعها الراعي بين أيدي الأطراف اللبنانية كافة، وأي طرف سيعرقلها يسهم في عرقلة مؤسسات الدولة".

وفي إشارة إلى تفاهم مار مخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله تؤكد المصادر القواتية أن على "المشاركين أن يكونوا مبدئيين ووطنيين لمصلحة البلد وليس على حساب التفاهمات والتسويات". وتقول "إن قضية السلاح غير الشرعي وانتخاب رئيس للجمهورية، نقاط أساسية الى جانب نقاط أخرى مفصّلة داخل الوثيقة".

نقاشات وثيقة بكركي، التي ستكون محور اجتماع آخر الأسبوع المقبل، يقاطعها منذ اللحظة الأولى تيار المردة، فهل ستنجح وتكون مقبولة من الشركاء في الوطن، أم أنها ستكرّس التباعد وتنحو بنا إلى أبغض الحلال؟