قد يكون السؤال عن السياحة في لبنان في غير محله ربطاً بالأحداث السياسية الكبيرة المتعلقة بالازمات الحادة التي تحصل، من الأزمة المصرفية او الاقتصادية، وعلى ابواب ما يُحكى عن الدخول في مرحلة الافلاس الفعلية، وما ينتظر لبنان من تداعيات قانون "قيصر" الاميركي. إلاّ أن مساوىء الوضع وخصوصاً الناحية الاقتصادية، قد تكون من العوامل المشجعة للسياح على المجيء الى لبنان، خصوصاً ان الدول الفقيرة او التي انهارت عملتها المحلية تُشكل عاملاً اساسياً لجذب السياح اليها.
ما يُعزز هذا الاعتقاد هو التوجه الرسمي الذي بدأته الحكومة بإعادة الحياة الى طبيعتها ما قبل كورونا، وفتح البلاد تدريجياً امام الوافدين، حيث يُترجم قريباً ايضاً بفتح المطار بداية الشهر المقبل، حيث من المرجح ان تشهد العاصمة بيروت والمناطق المصنّفة سياحية حركة متوقعة. اذ يختار السياح الاوروبيون الخارجين من جحيم كورونا لبنان وجهة للسياحة بدلا من دول أخرى في المنطقة كانوا يقصدونها في السنوات السابقة، مثل تركيا واليونان، لسببين رئيسيين هما: قلة الاصابات بالكورونا وارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية، وبتشجيع من الاخبار المنقولة من السفارات والمقيمين الأجانب في لبنان. وقد رفض عددُ منهم المغادرة في وقت سابق الى دول اميركا وكندا واوروبا ربطاً بالوباء، حيث اعتبروا لبنان اكثر اماناً صحياً.
وفي الوقت الذي يتنظر اللبنانيون الفرصة ليستقلّوا اول طائرة بعد انتهاء كورونا للعمل في الخارج هرباً من الجحيم الاقتصادي والبطالة وانهيار الليرة، فإن السياح يمكن ان يختاروا لبنان الذي حاصر كوفيد ١٩ لقضاء بضعة اسابيع في ربوعه، مستفيدين من الانهيار النقدي واسعار الدولار بتسعيرة السوق السوداء لشراء ما يحتاجون، وارتياد الفنادق والمطاعم اللبنانية "المترنحة"، عدا مناخه اللطيف.
لبنان الذي يهجره أهله وناسه (رجال الأعمال والطلاب والمثقفون) ومن ضيّعوا جنى عمرهم من ودائع عالقة في البنوك، يمكن ان يكون "أحلى" للسواح بسبب كورونا والفقر. لكن السؤال هل تستعد الدولة للإستفادة من الفرصة هذه المرة وتربح ما خسرته دول أخرى بسبب الكورونا، او ان الدولة التي لم تنجز اي اصلاحات بعد ستبقى ساقطة دوماً ولا قدرة لها على ابتكار اي خطة للانقاذ؟