تحوّل لبنان مع الوقت الى مخيم كبير يضم ملايين اللاجئين على أراضيه، وسط غياب تام لسياسة حكومية تنظم النزوح واللجوء الإنساني الى هذا البلد الذي ضاق على أهله.

من الفلسطينيين الى العراقيين والسوريين، أجيال تكبر في بلاد الأرز، في وقت تُبيِّن إحصاءات الامم المتحدة ارتفاعاً كبيراً في عدد النازحين السوريين في السنوات العشر الاخيرة، إلًا أن ارقام تلك المنظمات لا تزال تؤكد أن عدد النازحين لا يتخطى المليون، على عكس أرقام الحكومة اللبنانية، التي أكدت أن العدد وصل الى حدود المليون ونصف المليون نازح سوري.

هذا التضارب دفع بالسلطات اللبنانية الى اتخاذ الخطوة المنتظرة منذ عشر سنوات، والمتمثلة بإصدار إحصاء رسمي للنازحين السوريين على الاراضي اللبناني، بهدف تطبيق خطة اعادتهم الى سورية. وفي هذا الإطار باشرت وزارة الداخلية بهذه الخطوة عبر الطلب من مفوضية شؤون اللاجئين الحصول على بعض البيانات للإنطلاق بإعداد آلية لإحصاء النازحين.

التكامل بين السلطات اللبنانية والمفوضية قادر على تحديد الرقم الصحيح لعدد النازحين في لبنان، لا سيما وأن 20% فقط منهم يمتلك أوراقاً نظامية و 73% من ولادات النازحين غير مسجلة.

بحسب المفوضية أيضاً، فإن 100,800 من أسر اللاجئين السوريين الأكثر ضعفاً مادياً، حصلوا على مساعدات نقدية متعددة الأغراض و100,000 لاجئ سوري حصلوا على الرعاية الصحية المدعومة، واستفاد 53,000 منهم من التسجيل في الأحوال المدنية، وتلقى 44,000 لاجئ سوري المشورة والمساعدة القانونية بشأن إجراءات الإقامة القانونية وقضايا الحماية الأخرى. فيما قدمت طلبات 8,000 لاجئ سوري لإعادة التوطين.

هذه التقديمات التي اعلنت عنها مفوضية الامم المتحدة عام 2020 شكلت حافزاً للسوريين على البقاء والإمتناع عن تسجيل اسمائهم أو التعاون مع السلطات اللبنانية لإحصائهم، خوفاً من إعادتهم الى بلادهم. أما اليوم ومع الحديث عن قرارات صدرت من قبل السلطات السورية لطمأنة النازحين الراغبين بالعودة، فإن لبنان بدأ جدياً بعملية الإحصاء، التي قد تستغرق بضعة أشهر، للوصول الى رقم قريب جداً من العدد الموجود منذ العام 2011، والتنسيق مع السلطات السورية والجهات الدولية الراعية للملف السوري لإعادة هؤلاء الى بلدهم.