برغم ان الدولار يواصل ارتفاعه إلاّ ان اجراءات ضبطه ولجمه تبقى مجرد "حبر على ورق"، فلا شيء يوقف جماح الدولار الذي يستمر بالتحليق عاليا، حيث صار ثابتاً ان الدولار يشبه الحبل الذي يضيق على رقاب اللبنانيين ويُقيّد حركتهم الاقتصادية والمالية.

وعليه وبرغم اطلاق عمل المنصة الالكترونية sayrafa لتنظيم عملية الصرف؛ كان لافتاً للانتباه استمرار نقابة الصرافين بإصدار التعاميم واحداً تلو الآخر، وكان آخرها التعميم رقم ٥ لتأمين حاجات الناس من الدولار، وتضمن تعديلات وشروطاً تتعلق بالأفراد والشركات.

وفق التعميم رقم ٥، يمكن لأي مواطن الحصول على ٣٠٠ دولار لراتب الخدم شهرياً، على ان تكون العملية مرفقة بالتحويل الالكتروني ونسخٍ عن العملية السابقة. ويمكن الحصول على حد أقصى يبلغ ١٠٠٠ دولار في حال الرغبة بالحصول على تذكرة سفر بعد ابراز المستندات اللازمة، وعلى قسط جامعي ب٢٥٠٠ دولار مع نسخ عن القسط، واقامة الطالب في الخارج، وايجار طالب في الخارج بحد أقصى ١٠٠٠ دولار. ويمكن الحصول على ١٠٠٠ دولار لتسديد قسط منزل مع ابراز عقد الشراء. اما للشركات فتحدد قيمة الدولارات وفق طلبات شركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مع تأمين مستندات مصورة عن البضاعة و"الطلبية".

وفيما تعتبر مصادر الصرافين ان هذه الآليات تنظم عمل القطاع، لتصبح عملية شراء وبيع الدولار أكثر وضوحاً، ترى مصادر قانونية ان التعاميم الصادرة عن نقابة للصرافين عشوائية وهي تأخذ مكان الهيئات النظامية، وان نقابة الصرافين تحل محل الحكومة ومجلس النواب والسلطات في التشريع ومصرف لبنان المركزي. فنقابة الصرافين لا تُشبِه نقابة الأطباء او نقابة المحامين. وما يحصل حالياً وفق المصادر تجاوزات وقرارات على غرار تحكم تجار المحروقات بأسعار النفط، والتجار الكبار بأسعار المواد الغذائية، فنقابة الصرافين تُعدّلُ الشروط وتصدر تعاميمَ كل فترة "عا مد عينك والنظر"، والله وحده العارف بما يحصل في سوق الدولار.