لا تزال جلسة لجنة الادارة والعدل الاخيرة محور رصد واهتمام بعد أن شهدت نقاشا حادا بين النواب ووقفت وزيرة العدل ماري كلود نجم مدافعة عن قراراتها أمام ممثلي الامة الذين اختبر بعضهم عمل اللجان وحفظه عن ظهر قلب محاولا استدراج الوزراء الى ملعبه لجلدهم. وربما يشرح تصريح النائبة بولا يعقوبيان الاخير مجريات النقاش داخل اللجنة وكيف اصطف النواب في معسكر بوجه وزيرة العدل التي واجهتهم بملفاتها.
تؤكد الوزيرة ماري كلود نجم في حديث لـ"ليبانون فايلز" أن  تم التطرق الى مسألتين في جلسة لجنة الادارة والعدل وهما التدبير رقم 6 المتعلق بانشاء لجنة مهمتها جمع المعلومات المتوافرة حول ثروات كل من تولى مركز عام، وجداول الاخبارات لدى القضاء والتي تسلمتها وزيرة العدل بحسب ما يقر النواب.
في تفنيدها للتدبير رقم 6 والنقاشات التي حصلت بشأنه تؤكد وزيرة العدل أن مقاربة النواب لهذا التدبير في الاساس غير دقيقة اذ أن اللجنة ليست لجنة وزارية وان اقتراحها لتشكيلها وفق التدبير مؤلفة من اشخاص لا يتم تعينهم من قبل مجلس الوزراء بل يسمي نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس عضوا في اللجنة ورئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس مجلس شورى الدولة يسميان قاضيا، كما رئيس التفتيش المركزي ورئيس مجلس الخدمة المدنية اللذين يسميان ايضا شخصا وبالتالي فان تكوين الهيئة يكون من قاضي ومحامي وموظف اداري فئة اولى ودورهم محصور بجمع المعلومات.
وأبعد من ذلك تؤكد نجم أن هذا التدبير وان لم يقر في مجلس الوزراء يمكن ان تلجأ اليه الادارة في أي وقت والهدف منه جمع معلومات عن ثروات كل الذين تولوا الشأن العام.
وفي تفاصيل ما جرى داخل الجلسة تؤكد نجم وعلى عكس ما أشيع أو تم التسويق له فهي كانت واضحة مع النواب بأن اللجنة تجمع معلومات متوافرة للعلن ولا تحل مكان الجهات الرقابية او القضائية بل تمهد لتفعيل عمل هذه الجهات ولا مخالفة للقانون و"اننا كنا ننتظر وفي هذه المرحلة التي نمر بها الذهاب ابعد من ذلك من خلال الزامية التصريح العلني لكل شخص تولى الشأن العام"، مشيرة الى ان هذا كان اقتراح وزارة العدل خلال مناقشة قانون الاثراء غير المشروع الجديد انما لم يوافق عليه في حينه.
بأي حال كانت ردة فعل النواب رافضة بالمطلق لجمع المعلومات بحجة اننا نعطي هذه اللجنة ومن خارج القانون صلاحيات. الا أن وزيرة العدل رفضت حجتهم لانها لا تستقيم مع دور اللجنة التي لا تتمتع بأي سلطة تقريرية او رقابية او قضائية وهي تستمد صفتها من قرار مجلس الوزراء كمرجع مخول تنظيم تقارير بحسب المادة ٢٥ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتسليمها للنيابة العامة.
النواب الذين يؤكدون أن لا حاجة للتدابير الحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد طالما اننا صوتنا على قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تخالفهم نجم في مقاربتهم فهي تؤكد دور الهيئة ولكنها تعتبر في المقابل أن الهيئة غير مشكلة بعد حاليا وبالتالي ما هو موقف المواطن من تدابير اتخذتها الحكومة ولم يتم تطبيقها؟ وإن اللجنة المكلفة بجمع المعلومات تضعها بعهدة الهيئة الوطنية فور مباشرة عمل هذه الأخيرة فأين المشكلة؟
وعن الاخبارات توضح نجم انها تسلمت من النواب في أول جلسة لها في لجنة الادارة جداول اخبارات مقدمة مسبقا الى القضاء وهي لم تتسلم مستندات ووثائق لكي تطالب باجراء التعقبات، وعليه فان القضاء هو المسؤول عن هذه الاخبارات ويتحمل المسؤولية، مشيرة الى ان وزيرة العدل لا يمكنها الدخول في جوهر كل ملف بل تنحصر مسؤوليتها في خطوتين:
الاولى قامت بها حيث طلبت من النيابة العامة التمييزية تزويدها بالمعلومات عن هذه الملفات واين اصبحت والمراحل التي مرت بها، مشيرة الى انها تحدثت مع مدعي عام التمييز، وفي حال تبين ان هناك تأخير مقصود او غير مبرر عند القضاء سيتم تحويل المقصرين الى التفتيش وهذا ما تقوم به ولكن هذه الامور ليست علنية.
المسألة الثانية تتعلق بصلاحيات وزير العدل وبحسب نجم فان بعض النواب يسيرون بالتفكير القانوني الذي كان قبل 2001 حيث كان هناك نص واضح يقول بأن وزير العدل يترأس النيابات العامة ولكن تم تعديله بعد العام 2001
وتقول نجم: " اذا اراد النواب أن يترأس وزير العدل النيابات العامة ويدخل في صلب ملفات المحامين العامين والمدعي العام فهذا الامر بالنسبة لي يناقض مبدأ استقلالية القضاء التي تعتبر النيابة العامة جزءا منه"، مستغربة في هذا الاطار الازدواجية في رأي بعض النواب الذين هاجموا نجم عند وضعها ملاحظاتها على ملف التشكيلات وهذه صلاحيتها في القانون وهم اليوم يدعونها الى التدخل في عمل القضاء مع تشديدهم على ضرورة مشاركة قضاة في لجنة الادارة والعدل  لمساءلتهم في خطوة مرفوضة من قبل نجم التي تعتبر ان مساءلة القضاة تكون أمام هيئة التفتيش القضائي التي اكتملت بعد تعيين اعضاء في مراكز كانت شاغرة.