ما ان احال وزير المال غازي وزني مشروع موازنة ال 2021 على الحكومة لدرسها ورفعها الى المجلس النيابي لاقرارها، حتى بدأت الاصوات تعلو رافضة ما تضمنته من بنود اعتبرت بمثابة رصاصة رحمة على ما تبقى من رواتب الموظفين وخدماتهم التقاعدية وكل ما يتصل بأمنهم الاجتماعي والصحي.

التسريبات التي وصلت الى المعنيين في القطاع العام ومؤسسات ادارية مستقلة، تعكس الواقع المرير لعجز الدولة، وهي وان اعتبرت مفاجئة للبعض الا أنها واقعية بقدر واقعية الازمة المالية التي تعصف بالبلاد وتأخر المعنيين بايجاد الحول المناسبة لها.

الجامعة اللبنانية واحدة من تلك المؤسسات التي وصل "الموسى" الى رقبة حقوقها وألغت الدولة في موازنتها الجديدة الكثير من التقديمات الاجتماعية التي كانت حقا مكتسبا للاساتذة الجامعيين، ما دفع بالهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الى اعلان الاضراب هذا الاسبوع في خطوة استباقية لسحب ما تضمنه هذا المشروع من "اعتداءات صارخة على حقوق الوظيفة العامة وعلى حقوق الأساتذة بما يهدد الدولة بمؤسساتها العامة و مدارسها و جامعتها الوطنية بالانهيار التام من خلال المواد ٩٣،  ٩٨، ٩٩، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٥، ١٠٦، ١٠٧، و١٠٨" وفق ما أعلنت الهيئة في بيانها فما هي تلك التقديمات التي تتضمنها المواد المذكورة؟

تنص المادة 93 على توحيد منح التعليم على مستوى منح تعاونية موظفي الدولة أي خصم اوتوماتيكي للاستاذ الجامعي ومساواته في المنحة المدرسية مع باقي موظفي القطاع العام، أما المادة 98 وهي الاكثر خطورة بالنسبة للاساتذة وتنص على الغاء المعاش التقاعدي لمن خدم اقل من ٢٥ سنة بدءا من ١/٨/٢٠١٩ وعشرين سنة لمن دخل الوظيفة العامة قبل ذلك، واستكمالا لهذا البند جاءت المادة ٩٩ لتنص على تجميد الاحالة على التقاعد المسبق ثلاث سنوات حيث لا يحق للاستاذ الجامعي بمعاش تقاعدي، أما المادة ١٠٢ من الموازنة الجديدة فتتعلق بتوحيد التقديمات الاجتماعية ما يعني وفق الاساتذة الغاء صندوق التعاضد.

تضرب الموازنة الجديدة بحسب الاساتذة الجامعيين النظام التقاعدي من جذوره فالمادة ١٠٣ تلغي التعويض العائلي لأفراد عائلة المتقاعد المتوفي في حين تلغي المادة ١٠٦ المعاش التقاعدي والاستفادة من التعاونية لكل الموظفين الجدد بعد صدور هذا القانون.

وتتناول المادة ١٠٧ التعديل الجذري للورثة المستفدين من المتقاعد المتوفي وتقر تخفيض نسبة الافادة الى ٤٠ بالمئة

وتأتي المادة 105 والمتعلقة بالنظام الاستشفائي لتخفض درجة الاستشفاء من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية والثالثة.

الاساتذة المتفرغون أعلنوا الحرب على هذه البنود التي اعتبروها ضربا للجامعة ولنظامها التقاعدي لأنها لا تسمح  بالتعاقد الوظيفي وتضرب الملاك الذي يشكل العمود الفقري للجامعة وتستغل المتعاقدين لتسيير أعمال الجامعة من دون ضمانات وظيفية اضافة الى ضرب التقديمات الصحية والإجتماعية.

ولكن للبعض رأي آخر ففي ظل العجز الكبير لموازنة الدولة ومع تردي الاوضاع الاقتصادية من جهة، وخفض نسبة الايرادات بشكل كبير لاسيما بعد ثورة 17 تشرين، كان لا بد من وضع تصور عام لترشيق الانفاق يكون بحجم الانهيار الذي يعيشه لبنان، مذكرة أيضا بأن الموازنة تتضمن أيضا عشرات البنود المتعلّقة بإعفاءات ضريبية.

الا أن الامر ليس كذلك بالنسبة لكثير من اللبنانيين، الذين يؤكدون أن الدولة وقبل أن تبدأ حملة ترشيد الانفاق والغاء الكثير من البنود المتعلقة بالامن الاجتماعي والصحي، عليها أن تسترجع الاموال المنهوبة التي فاقت المليارات أو تلك التي تم تهريبها الى الخارج لاعادة الانتظام الى القطاع المصرفي، كما ان المطلوب أيضا تشكيل حكومة قادرة على استرجاع ثقة الخارج ومحاسبة الفاسدين والمتورطين من سياسيين وغيرهم، قبل أن تبادر الى خنق المواطن اللبناني وتقاسمه لقمة عيشه والتي باتت كلفتها عالية جدا بعد أن تدهور وضع الليرة اللبنانية وارتفع سعر الصرف.

موازنة ال 2021 هي نسخة عن التدهور المالي للبنان، ومؤشر خطير يؤكد أن الوضع يتجه نحو انفجار اجتماعي تلعب جهات داخلية وخارجية على عسكرته.