حذّر خبراء اقتصاديون عبر "ليبانون فايلز" من تداعيات المذكرة التي أطلقتها "موديز"، واعتبروا انه بالرغم من أن ما أدلت به أمس الوكالة المذكورة ليس بالأمر الجديد، إلا أنه أحدث ضجة لما تحمله من أبعاد مأساوية على لبنان، ونظراً لكونها جهة عالمية تعمل على تصنيف "الجدارة الائتمانية" للاطراف، اي مدى قدرة الجهات الراغبة في الاقتراض على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها لمستحقيها ضمن الفترة الزمنية المتفق عليها.
وبحسب الخبراء فإن العزل المالي أصعب بكثير من العزل العسكري حيث يصبح من المستحيل على الدولة استيراد السلع حتى لو امتلكت المال، هو شكل من اشكال المقاطعة نتيجة انعدام الثقة والتي قد تمتد لسنوات طويلة الى ما بعد الانتعاش المالي.
فقد شكّل عدم دفع سندات اليوروبوند في 7 اذار 2020 ضربة قاضية لسمعة لبنان المصرفية، ومذ ذاك وقعت الكارثة وتوالدت السلبيات بعضها من بعض، وبرأي الخبراء فإن تقرير "موديز" دقيق، خاصة وان جهابذة السلطة قرروا ان لا يسدّدوا سندات اليوروبوند، والادهى انه لم تتم مراجعة الجهات المختصة او تقديم اي تبرير في هذا المجال، الامر الذي يمكن اعتباره بمثابة سرقة ويشكّل مقدمة لفتح باب الدعاوى بحق لبنان.
كما رأوا ان التهجّم المستمر على المصرف المركزي وقطاع المصارف عموماً، وإشاعة اجواء سلبية حولهما من شأنه أن يخيف المصارف المراسلة ويشكل عامل "تهشيل" لها لتنسحب من اتمام  اي عملية مالية مستقبلية.
والحقيقة المرّة انه وبالرغم من تدني قيمة الليرة اللبنانية الى ما دون الحضيض، يبدو ان التدهور الحقيقي هو فقدان السلع الغذائية الاساسية التي يعتمد عليها المواطن في غذائه اليومي، ونصحت اوساط مراقبة بتخزين بعض المواد منها الحبوب والطحين والمعلبات التي سينعدم وجودها قريبا في الاسواق اللبنانية بشكل كلي بعد تعذّر القدرة على استيرادها وبخاصة اللحوم الحية.
ورأت ان ما نحن مقبلون عليه كارثي والمصيبة الأكبر ستحلّ على الفئات الشعبية الاكثر فقراً التي ستعاني من عجز وضرر مضاعفيَن نتيجة البطالة وفقدان السلع.