فرض "جنرال" كورونا إيقاعه على كل شيء. تغيرت معالم الكرة الأرضية جميعها، وبات البحث عن حلول بديلة الأمر الوحيد المتاح للتعايش مع مرحلة الفايروس وتمرير الوقت.
سريعا شكّل العالم الافتراضي اهم وسائل المواجهة والمتابعة وتسيير عجلة الحياة والعمل، ولبنان المصنّف في نطاق الدول المتأخرة في عدد من القطاعات، بات كل شيء في الحدود المتاحة مسيَر فيه عبر وسائل التواصل والتقنيات. ولأول مرة دخلت التكنولوجيا الحديثة عالم السجون لإخلاءات السبيل، وتحولت جلسات المؤسسات والاجتماعات السرية للأحزاب الى التقنيات الافتراضية المتوافرة.
وحده مجلس النواب لا يزال مُعطّلاً بعيداً عن السير في موكب التكنولوجيا، فالمجلس علق جلساته التشريعية، والتواصل قائم عبر (الفيديو كونفرنس) بين رئيس المجلس والنواب لتلافي الحاجة إلى التنقل والاختلاط. كما تلتئم اللجان النيابية المختصة بطوارىء الأزمة بالطريقة ذاتها. إلاّ ان ذلك لا يُعوّض الحاجة لعقد جلسات تشريعية بهدف التصويت على مشاريع واقتراحات القوانين.
وفق المعلومات، البحث جارٍ عن حلول لعقد جلسة نيابية إما إلكترونيا او بحضور النواب. إلكترونياً هناك معوقات تقنية، فثمة مخاوف في هذا الصدد ان يتعرض الموقع الإلكتروني لرئاسة المجلس للقرصنة إضافة الى أمور متصلة بسرعة الإنترنت.
هذا الوضع لن يؤدي على المدى الطويل الى الاستمرار في التعطيل، فرئيس مجلس النواب مضطر عاجلاً ام آجلاً إلى إعتماد احد الحلول، فإمّا السير بخيار عقد جلسة الكترونية ضمن الإمكانات المتوافرة، او اللجوء الى مواقع "معقمة" لعقد جلسات ضمن معايير سلامة النواب وهيئة المجلس بالتباعد والاجراءات الاحترازية من الوباء.
وعليه إذا لم يُحل موضوع الجلسة الإلكترونية خصوصا ان الاختبارات التي أجريت في هذا الشأن لم تكن ايجابية، فالتوجه سيكون نحو المكان المناسب الصحي ضمن التدابير المناسبة.
أخبار ذات صلة
