"ليس بالامكان أفضل مما كان".. هذا هو حال القطاع السياحي في لبنان الذي يخوض معركة وجودية في ظل الازمات التي تعصف به منذ سنوات. بعضها داخلي مرتبط بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد، وبعضها الآخر خارجي يرتبط بالمزاج العام لدى السائح الذي غير وجهته نحو بلدان اعطت الكثير من التحفيزات لهذا القطاع.
جائحة كورونا كانت الضربة القاضية لقطاع استنزفته جملة عوامل، حيث تنعى اوساط سياحية رسميا هذا القطاع وتشير الى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة اغلاق المطاعم والفنادق وصولا الى المولات لأن الدولة اللبنانية غير قادرة على تغطية الخسائر.
عامل اضافي طرأ على هذه التطورات وهو التعثر الذي شهده القطاع في الخارج وارتباط عدد من الفنادق والمطاعم بالمؤسسة الام والتي تعود ملكيتها الى رجال اعمال عرب أو غربيين، وهذه الشركات تعمل على جدولة فروعها والتخفيف منها في البلدان التي تعاني بالاساس من أزمة اقتصادية.
وشكا عدد من هذه المؤسسات من القرارات الحكومية الاخيرة والتي لم تكن مفهومة بالنسبة اليهم، لاسيما تلك المؤسسات التي يمكن أن تقدم الخدمة لزبائنها من دون فتح صالاتها للاستقبال، وفي جردة حسابية لارباحها في السنوات الاخيرة تبين أن الخسائر تضاعفت ويتم تغطيتها من الخارج وعليه فان الاقفال بات مسألة وقت.
بالنسبة لنقيب أصحاب الفنادق بيار الاشقر فان الاشكالية الاولى التي تواجه القطاع تتلخص بسعر الصرف وتأثيره على الفاتورة التي لا يمكن أن تتحمل المزيد من رفع الاسعار على أي زبون، لافتا في حديثه لليبانون فايلز الى ان ستين في المئة من فنادق لبنان مقفلة بشكل كلي، اما اعادة فتح ابوابها فتحول الى ما يشبه الحلم، في ضوء تأثير القوانين الصحية على دول العالم ومنها تخفيف قدرة استيعاب الطيران ليصل الى النصف ما يرفع كلفة تأشيرة الطائرة، ونعرج ايضا على منع التجمعات في اطار التدابير الوقائية المتخذة وهذا يؤثر على التجمعات السياحية التي كانت تأتي بشكل دوري الى لبنان.
ويرى الاشقر أن الخطير في الازمة السياحية هي ذهنية التعاطي من قبل بعض المولجين حماية هذا القطاع وتصويره كأنه ثانوي، مع العلم انه ادخل الى البلاد لسنوات كثيرة العملة الصعبة، وفي الوقت الذي يسود توجه لدى دول الخليج الى تعزيز السياحة نذهب نحن بالاتجاه المعاكس حيث نلمس أن هناك تعددا في القرار في حين أن المطلوب تصويب البوصلة ودعم هذا القطاع الحيوي.
بالنسبة لنقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان الصورة قاتمة. "لم يعد لدينا ما نتحدث عنه" تقول مصادر النقابة لموقعنا واضعة كرة الازمة في ملعب الدولة بانتظار الجواب الشافي منها للخطة التي قدمها القطاع السياحي.
وفي توصيفها للحالة تؤكد أن أزمة كورونا بالنسبة للقطاع هي كالكرزة على قالب الحلوى، ولكن لب المشكلة في مكان آخر، وهنا توضح المصادر أنها تعول على الدولة باعفائها من الرسوم والضرائب في ظل توقفها عن العمل لأكثر من ثلاثة أشهر ما كبدها خسائر كبيرة، الا أن الخطة لم تعط اولوية بالنسبة الى الدولة رغم دعمها من قبل وزير السياحة.
مئة وستون الف عائلة تعتاش من القطاع السياحي في لبنان، رقم تتآكله الازمات ويشهد انخفاضا ملحوظا مع اغلاق المزيد من المقاهي والمطاعم وتسريح الموظفين، ورغم ذلك تصر مصادر وزارة السياحة لليبانون فايلز على التفاؤل فهي تشدد على ان الوزير يعمل بكل جهد على توفير شبكة امان للنقابات التي يتشكل منها القطاع السياحي، مشيرة الى ان الخطة تدرس في اللجنة التي تم تشكيلها لاسيما وأن بعض المطالب تتعلق بوزارات اخرى ومنها المالية في الشق المتعلق بالاعفاء منن الضرائب والرسوم، ووزارة السياحة لن تألو جهدا رغم جائحة كورونا وتداعياتها الكبيرة على لبنان، في سبيل الخروج بحل يرضي القطاع السياحي.