عندما طرقت قبرص الابواب اللبنانية بحثا عن حل لملف النازحين غير الشرعيين المُبحرين عبر المتوسط، كانت السلطات اللبنانية على لسان بعض القوى السياسية تؤكد أنها ستساعد هؤلاء في الابحار ان لم يبادر المجتمع الدولي الى حل مسألة اللجوء في لبنان وسحب النفوذ من المنظمات الدولية التي تُعنى بالنازحين. ولعل أبرز هؤلاء كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي هدد اوروبا بتحويل لبنان الى شاطئ مفتوح للمراكب غير الشرعية وذلك ردا على تعامل المجتمع الدولي مع لبنان وعدم الاستجابة للطلبات الملحة لحل هذه الازمة الخطيرة التي تهدد الكيان.

واليوم يحط الرئس القبرصي في لبنان حاملاً هذا الهمّ لبحثه مع المسؤولين وعلى رأسهم الرئيسَين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وهو في صدد تقديم اقتراح قد يقتضي بتشكيل لجنة مشتركة بين البلدَين لحل مسألة الحدود البحرية والضغط على السلطات اللبنانية للتشدد بمراقبة الزوارق غير الشرعية خصوصا في النقاط المعروفة بأنها بؤرة للتجار الذين يُصدّرون النازحين والمعروفة انها في الشمال اللبناني.

القبرصي الذي يُعاني من هذا الملف يلعب دورا مع الاتحاد الاوروبي لتأمين حلّ مستدام لقوارب الهجرة غير الشرعية عبر البحث عن أماكن بديلة للنازح، ولكن ثمة الكثير من الضغوطات الاميركية لترك الامور كما هي عليه في الوقت الحالي، خصوصا وأن واشنطن لا زالت تصرّ على تطبيق قانون قيصر على سورية وفرض المزيد من العقوبات والحصار خصوصا في هذه المرحلة التي تعد الاقسى منذ الحرب السورية عام 2011، وتربط الولايات المتحدة الحل في سورية بملف التفاوض مع ايران وبالتالي فإن البقاء في دائرة الستاتيكو هذه أفضل من تحريك ملف النزوح في الوقت الحالي.

وأمام معضلة الاصرار الاميركي تقف اوروبا عاجزة عن بلورة أي حل، في حين يسعى لبنان الى اشراك دول الاتحاد بهذا الملف من خلال غضّ الطرف عن القوارب غير الشرعية التي لا زالت تبحر وبقوة من الشواطئ الشمالية والعكارية، وهو أمر لا يخفى على الحكومة التي سبق أن قالت للجانب القبرصي إن الامر يتوقف عند رغبة الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لحل هذا الملف وأن لا يدفع لبنان ثمن ذلك.

في اشارة الى تصلب الموقف اللبناني يؤكد مصدر وزاري أن الحكومة اللبنانية لن تتحول الى حارس عسكري للبلدان الاوروبية التي تريد ابقاء النازحين على الاراضي اللبنانية لتجنيسهم فيما بعد، فيما قدرتها على التغيير قوية وتتجلى بفتح حوار مع النظام في سورية لتأمين أماكن داخل سورية ورفع طوق العقوبات عن دمشق عندها يعود السوري الى ارضه، مستبعدا أن يقدم لبنان أي مقترح في هذا الاطار طالما ان الجهات الداعمة كما الدول المانحة تقف على الحياد وتتجاهل دور الوزارات المعنية وتقدم دعمها للجمعيات غير الحكومية.

ويشدّد المصدر الوزاري على أن لبنان يتضامن مع الجانب القبرصي ويبدي استعداده المطلق للتعاون ولكن وفق شروط الدولة اللبنانية لا الدول الاوروبية، لافتا الى أن هناك قوى سياسية معارضة للحكومة ولكنها تقف الى جانبها في هذا الموقف وتريد ان يبقى لبنان على رفضه في تحمّل وزر اللجوء وفي الوقت نفسه فتح باب التفاوض لأي اقتراح منطقي تتشارك في حلّه الدول المعنية بالملف.