حقيقة الامتناع "المتعمَّد" الذي لطالما مارسته المنظومة الطائفية السياسية، المتعاقبة على الحكم والتحكّم بسلطات وإدارات الدولة، عن إطلاق سراح الإصلاحات من "معتقل" المصالح الخاصة بمكوِّناتها والشخصية لقياداتها، لم تترك للحكومة سوى اتخاذ خيار "استيراد الإنقاذ ومستلزماته الإصلاحية من الخارج"، مهما كان الثمن.
عملاً بهذه الحقيقة، وطمعاً باستعجال مساعدة صندوق النقد الدولي، تصرفت حكومة "مواجهة التحديات"، المسؤولة رسمياً عن الخطة وأرقامها، مع طلبات الصندوق وكأنها سلَّمَت أمرها كلياً للقضاء والقدر.
استمراراً لهذه الحقيقة، ورفعاً للتهديد عن المصالح الخاصة والشخصية ومنعاً للمساس بالقطاع المصرفي وكبار المودعين، بادر مجلس النواب استباقياً، وعلى غير عادة في عمله الرقابي، إلى التدخل المباشر عبر لجنة المال والموازنة.

رغم أن "الإنقاذ المستورد" شرٌ لا بُدَّ منه ومتَّفق عليه ضمناً، إلا أن أرقام الخسائر المتباينة بين خطة الحكومة ومصرف لبنان كانت "الثغرة" التي دخل من خلالها دبّ مجلس النواب إلى كرم الحكومة.

والنتيجة المؤسفة حتى اليوم:
- إخراج البلد من مرحلة الوقت الضائع إلى مرحلة الوقت القاتل.
- إثبات أن الدستور "خيال صحراء"، فلا فصل ولا تعاون بين السلطات.
- شق الصفوف، بين وداخل، داعمي ومستشاري رأسي السلطة التنفيذية.
- تظهير نيّة عقد تسوية "إنقاذية خاصة".
- إظهار الحكومة ومصرف لبنان، أمام الرأي العام، المحلي والدولي، وكأنهما متهمان بإخفاء أرقام أو بالجهل في كيفية احتسابها، من خلال تسمية اللجنة المنبثقة عن لجنة المال والموازنة بـ "لجنة تقصي الحقائق المالية"، بدلاً من "لجنة توحيد الأرقام".

ما حصل ونتج منه، يفرض طرح السؤال التالي:
هل صندوق النقد الدولي يضغط فعلياً على المنظومة اللبنانية من أجل تحقيق الإصلاحات أم هو من يتعرَّض عملياً لضغط لبناني، عبر منع التوافق السياسي بين قياداته وتعظيم الكارثة التي حلَّت بالبلد، كي ينسى الإصلاحات ويساعد من دونها؟