لم يبق لدى من الحكومة ما تقوله بصدق الا شعارها... مواجهة التحديات الكبيرة مع الكثير من المشكلات التي لا تجد طريقها الى الحلول. تواجه الحكومة عدة ازمات، وهي بغالبيتها ورثته عن الحكومات والسياسات المالية السابقة، والتي يمكن تلخيصها بالتالي: المشكلة المالية النقدية والدولار والاستيراد، وقد فشلت في تمرير قانون الكابيتال كونترول، مشكلة المصارف وأوضاعها، مشكلة الموازنة وانخفاض الواردات وسداد الاوروبوند، مشكلة العلاقات مع الخارج واستعادة الثقة، مشكلة التعيينات بعد فشل التعيينات القضائية والمالية، واخيراً مشكلة كورونا المشؤومة التي ثبتت ان الاوضاع الصحية واوضاع المستشفيات الحكومية في لبنان حالها حال الكهرباء، والمياه والطرقات، والتي وضعت البلاد والعباد امام مشكلة صعبة وطويلة الأمد تعجز اكبر الدول والحكومات عن الوقوف في وجهها.

هالني ما رأيته في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، مشهدية التدابير ضد كورونا، طاولات يجلس عليها الوزراء متباعدون لمسافة تزيد عن المتر ونصف المتر، مع كمامات وقفازات والتدابير الوقائية الكاملة الاخرى من مطهرات وغيرها، وبعد لحظات يظهر الوزراء متحلقون في دوائر صغيرة، لا يبعد الواحد عن الآخر أكثر من 40 سنتيمتراً في افضل الأحوال، اجتماع لصيق اليس كذلك... فلما الإجراءات وما هو سبب الابتعاد خلال الاجتماع... حكومة الاضداد، فكما لم تفلح في التعيينات القضائية، والمالية بما فيها نواب حاكم المصرف المركزي وهيئة الاسواق المالية، وبت قانون الكابيتال كونترول، كله بسبب المحاصصة واستمرار ارتباط الوزراء بالسياسيين الى ابعد حد، فقد سقطت في تحقيق التباعد الجسدي والاحترازي في مجلس الوزراء فللصورة احكام، وبعد الصورة نسي الوزراء، وتحلقوا في مجموعات في غفلة من الكاميرا...

كيف نصدق التدابير الاحترازية، والحكومة غير آبهة الا في تطبيقها صورياً امام أعين الكاميرا...

أنا خائف على لبنان، وعلى شعبه، فكورونا ستقضي على جزء من الشعب، واقتصاده وماله، والحكومة لن تفعل ما عليها لأنها ولدت من كنف معروف ومعلوم...