استُقبلت مسودة الاتفاق التي جرى توقيعها بين السعودية وإيران برعاية الصين بحفاوة على جبهات الخطوط المتوترة أو "الحارقة" في منطقة الشرق الأوسط  كلبنان، وبحسب المراقبين فإن هذا الاتفاق بجوهره، مبنيّ على تفعيل الإتفاق الأمني الموقع بين الدولتين في العام 2001، وهو يأتي لصالح السعودية في دولتين أساسيتَين هما اليمن والبحرين، أما بالنسبة إلى العراق ولبنان فستحدث تفاهمات على "القطعة" وبحذر في ملفات محددة، وقد يحصل في بلاد الأرز إتفاق سعودي إيراني على ملف رئاسة الجمهورية من خلال إختيار رئيس توافقي بين الطرفين، لا يزعج إيران وحزب الله وغير نافر للسعودية.

إذا، لا يختلف المحلّلون ان الحل الشامل في المنطقة كما يعد به الاتفاق التمهيدي بعد شهرين لا يشكّل سوى بداية الحل في لبنان، ولا يمنع الانهيار الكلي استنادا الى قيمته المتضائلة في المعادلات الإقليمية فالعالم تغيّر، ودور لبنان بخاصة، وربما جميع اللاعبين في المنطقة تغيرت مصالحهم داخل المشهد الجديد الذي ينتقل فيه ثقل الحدث السياسي والاستراتيجي من منطقة إلى أخرى، وتنتقل فيه عملية الصراع على الثروة من نطاق الى آخر، وضمن  تطور هذه النزاعات المتصاعدة، يجدر أن يتموضع لبنان في موقعه المستجد كما نوعية التفصيل السياسي الموجود فيه، للانطلاق باتجاه حجز مكانه على محور التقاطعات الاقليمية اولياً.

وفي الواقع أن المشكلة الوحيدة التي يقرّ بها المسؤولون السياسيون، هي أن مراكز القرار العالمية لا تبالي بحل أزمتهم الاقتصادية أو بحل مسألة الشغور الرئاسي، ولطالما سمع هؤلاء بمناسبة أزمة بلدهم الحالية، كلاماً دولياً يقول لهم أن زمن حل مشاكل لبنان بالنيابة عن اللبنانيين، انتهى ولا يمكنهم تقديم المساعدة ايا تكن ما لم يساعد اللبنانيون أنفسهم.

ويقول مصدر سياسي لـ "ليبانون فايلز" ان فتح باب التفاوض الرئاسي قد بدأ فعلياً مع إعلان حزب الله مرشحّه الرئاسي المتمثّل برئيس تيار المردة سليمان فرنجية وفي لحظة مفصلية لخرق الجمود الداخلي بعد تعذر الحصول على اجابات او نتائج ملموسة لحراك الوفود الخارجية بالنسبة للاستحقاق الرئاسي، والسير بمرشح تحدٍ مطلوب اطفائه بتسوية داخلية اولا، ورسالة الثنائي حزب الله - امل، بالوقوف وراء اعلان ترشيح فرنجية تقضي توقيعهما التسوية والولوج الى مرشح توافقي يتمثل بقائد الجيش العماد جوزاف عون والانتقال الى المربع الاخر في حال فشل الخيار الرئاسي الاول، وهو مرتبط بتفعيل عجلة الاتصالات مع المملكة.