عكست الاسابيع الاخيرة احتقانا كبيرا في الشارع اللبناني على خلفية الازمات المالية والاقتصادية التي خرقت البيئة السياسية كما الحزبية للاطراف والقوى الداخلية.
بات الشارع اليوم عنوان المرحلة، والتظاهرات التي بدأت سلمية في 17 تشرين الماضي، تنحو اليوم باتجاه يقلق الاجهزة الامنية والعسكرية المستنفرة لا سيما بعد تظاهرة 6-6 وما تبعها من ارتدادت في بيروت وطرابلس، وعادت ظاهرة الامن الذاتي تتحكم في بعض المناطق وان كانت غير معلنة، وبالتالي هل نحن فعلا على ابواب مرحلة "عسكرة الثورة"؟ والى اي مدى يمكن أن تتحمل الاجهزة الامنية تبعات اي انفجار اجتماعي في حال وصلت كل المفاوضات المالية الى حائط مسدود؟.
تفيد معلومات ليبانون فايلز بأن الاجهزة الامنية والعسكرية تعمل على أكثر من خط منذ ما قبل تحرك ٦/٦ حين توافرت معلومات لدى هذه الاجهزة عن دخول اكثر من جهة على خط التظاهرات الجارية، منها الداخلي ومنها المرتبط بأجهزة خارجية بهدف حرف التحركات الشعبية عن مسارها وتحويلها الى تحركات عُنفية، من تكسير وحرق وبث الفوضى وتخريب السلم الاهلي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على مخافر قوى الامن كما حصل في طرابلس وعلى وحدات الجيش، وصولا الى اختلاق الفتنة كما حصل في بيروت، تزامنا مع ضخ اعلامي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، مستفيدين من الاوضاع الاجتماعية الصعبة والانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
واستغل البعض هذه الاوضاع واطلق بعض المجموعات الداعمة للثورة دعوات الى تحرك غير سلمي عبر مواقع التواصل وفي اطلالات تلفزيونية باعتبار ان الثورة السلمية لم تعد تنفع وان السلطة لم تستمع اليهم وبات من الضروري التحول الى ثورة عنفية لتحقيق المطالب.
ومع نجاح شعبة المعلومات في الساعات الماضية في توقيف بعض المخربين في التظاهرات الاخيرة بعد مراجعة افلام وصور التقطتها وسائل الاعلام حيث يجري التحقيق معهم لمعرفة الجهات التي تقف وراءهم وصولا الى توقيف جميع المتورطين باعمال الشغب، تفيد المعلومات أيضا بأن ثمة تفعيل للعمل الامني خصوصا بعد توافر تقارير تتحدث عن احتمال وقوع احداث امنية او تحرك خلايا نائمة. وفي الاطار اتُخذت سلسلة من الاجراءات غير المنظورة لعدم اثارة الهلع والخوف بين المواطنين وهي كفيلة بضبط الاوضاع. وتأتي هذه الاجراءات بعد اتخاذ المجلس الاعلى للدفاع قراراً برفع نسبة التنسيق والتعاون بين الاجهزة الامنية والعسكرية وتبادل المعلومات في اطار خطة المواجهة الموضوعة، كما تم اتخاذ سلسلة من التدابير الاحترازية التي تبقى طي الكتمان حفاظا على سريتها ولضمانها في تحقيق الغاية منها.
وعلى وقع التحذيرات من اي تغيير قد يطال سلوك الشارع ويدفعه الى الانزلاق نحو المجهول، ثمة عدو آخر ينتظر الفرصة للانقضاض على الداخل واستغلال الفوضى، وتنظر قيادة الجيش الى ما وراء الحدود وهي التي أكدت على لسان العماد جوزاف عون منذ انتهاء معركة فجر الجرود ان الحرب مع الارهاب لم تنته بعد وانها طويلة، واتخذت قرارا صارما بضرورة العمل الدؤوب والمتابعة المستمرة في اطار الامن الوقائي لضرب اي عمليات ارهابية قد يتم التحضير لها، وقد اثمرت الجهود والاجراءات المتخذة في شل تلك المجموعات الارهابية واضعاف قدراتها اللوجستية والعسكرية على التحرك.
وتندرج في هذا الاطار العملية الاخيرة التي نفذتها قوة خاصة من مديرية المخابرات منذ ايام في عرسال وادت الى توقيف اشخاص مرتبطين بتنظيم داعش الارهابي حيث عثر على اسلحة وذخائر واجهزة اتصال.
ومع دخول قانون قيصر الاجندة الجيوسياسية في المنطقة تزداد الريبة من امكانية انتقال السوريين ونزوحهم من الداخل باتجاه لبنان بالتزامن مع توقف عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين من مخيمات لبنان، ولا شك ان دخول عدد كبير من النازحين الى لبنان يساهم بطريقة أو بأخرى في مراكمة الوضع السيئ والى مزيد من الانهيار الاقتصادي والامني، والى خلق حالة من عدم الاستقرار الامني نتيجة الظروف الاجتماعية التي ستولد جراء تلك العوامل.
الى جانب كل ذلك ثمة عدو لا ينام، يسعى الى اقتناص الفرصة والتحرك من جديد وهو العدو الاسرائيلي الذي يواصل خرق الاجواء اللبنانية، وتكثيف الطلعات الجوية لا سيما فوق العاصمة بيروت وعلى علو منخفض لا يبشر بالخير، ويتقاطع ذلك مع معلومات تفيد بأن حزب الله وضع عناصره على أُهبة الاستعداد والجهوزية على الحدود الجنوبية في ضوء تقارير وصلت الى قيادة حزب الله من اجهزة استخباراتية دولية تشير الى أن اسرائيل تدرس جديا شن عدوان على لبنان مستغلة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به، اضافة الى أن قانون قيصر الاميركي الذي يساعد في جزء كبير منه اسرائيل على استغلال الاوضاع في المنطقة لاضعاف قدرات حزب الله، وهو ما يركز عليه الحزب اليوم ويعمل على ضبط ايقاع شارعه ويسعى الى استيعاب ردود الفعل الداخلية عليه لاسيما من قبل حلفائه وتحديدا التيار الوطني الحر الذي اعلن على لسان رئيسه جبران باسيل رفضه نظرية التوجه شرقا على حساب الغرب ورفضه أيضا التجربة الفنزويلية ودعمه لصندوق النقد الدولي.
وأمام كل هذا الواقع هل بدأ العد العكسي لانفجار الازمة، وهل ينام لبنان على بركان اقتصادي اجتماعي وأمني قد يشتعل في توقيت المصالح الاقليمية والدولية؟