إستمع للخبر

بات الحصول على اي معاملة او وثيقة رسمية أمراً شبه مستحيل، تلك الخدمات البسيطة، كاستصدار اخراج قيد او سجل عدلي او بطاقة هوية او غيرها، اصبحت مكلفة مادياً بالإضافة الى انها تتطلب وقتاً، فتسبقها تحضيرات واتصالات للاستفسار حول الطرق الاسهل وحتى اجازة من العمل.

فمع ارتفاع بدلات النقل ومداومة موظفي الادارات والمؤسسات العامة بشكل متقطع في مكاتبهم، وفقدان الكثير من المستلزمات الاولية الضرورية لإنجاز المعاملات من ورق وحبر وطوابع، وتفادياً للتأجيل والعرقلة، أجبر المواطن على الدوران في دوامة السماسرة والمتنفّعين الانتهازيين او رشوة الموظف لإنجازها بالسرعة المطلوبة وتذليل مشكلات مثل انقطاع الكهرباء المستمر، وتأمين ما هو مفقود على نفقته.

وبذلك لم يعد بإمكان المواطن الاستحصال على ما يحتاجه من اوراق ثبوتية او وثائق بالسرعة المطلوبة، لتسيير اعماله من تقديم طلبات للعمل او للسفر خاصة مع القيود الاخيرة التي وضعت على جوازات السفر كإجراء احترازي للمفاضلة بين حاجات المواطنين من جهة ومراعاة النقص الحاصل في المستلزمات من جهة أخرى.

وبين هذا وذاك يجهد اللبناني لحلّ التعقيدات الادارية والرسمية التي تواجهه، خاصة بعد ان فضحت الازمة حجم الترهل والشلل في الدوائر الرسمية وقد تراكمت على مدى سنوات وعقود لتنتج نظام خدمات "مسخ" نخره الفساد وترسخت في ثناياه مصالح الزعامات السياسية والطائفية، ليتحول مع الوقت الى باب للهدر.

وتبقى الحلول في معالجة الشلل في الادارات الرسمية ووضع استراتيجية جديدة لتسيير المعاملات بالسرعة المطلوبة من خلال إحياء المشاريع الالكترونية والرقمية، التي وضعت في ادراج مجلس النواب بعد صرف مليارات الدولارات على الدراسات والاستشارات من دون تنفيذها.

وتحدّثت مصادر عليمة لـ "ليبانون فايلز" عن صورة مأساوية تنتظر اللبنانيين، مع الانحلال الحاصل في الادارات العامة، مترافقاً مع الافلاس العام في خزينة الدولة بعد استنزافها اموال المودعين، من دون افق واضح لمسار الازمة وحلولها، حيث تقتصر على اجراءات وخطوات ترقيعية مؤقتة، في حين ان رؤية أبعد للازمة تكشف عن صورة "اللادولة" مع بروز بوادر انهيار شامل وتفكك مخيف يهدد بزوال مؤسسات خدماتية حيوية يكون مقدمة لانفراط الدولة برمتها".