في الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان، حيث تبرز المخاوف الامنية وتطل برأسها في أكثر من منطقة، يدرك الجميع أهمية المحافظة على المؤسسات العسكرية والامنية في البلاد والنأي بها عن طوابير التخطيط والمراهنات على إضعافها وتفكيكها للانقضاض على البلد.
برزت المؤسسة العسكرية كوحدة ضامنة للشعب اللبناني ولا يُخفى على أحد الارتباط الوثيق بين المواطن والمؤسسة لعهود مضت، حيث ظهر من خلال ضباطها وجنودها أنها الوحيدة التي تسعى الى القيام بواجبها الوطني بعيداً عن المزايدات.
هذا الدور يضر الكثيرين، لا سيما اولئك الذين يبحثون عن فراغ أو فوضى ليقدموا أنفسهم كبديل جاهز للقيام بالواجب ويطبق مشروعه السياسي، والذي غالباً ما يكون فئوياً طائفياً بعيداً عن النهج الوحدوي المؤسساتي الذي تنظر من خلاله المؤسسة العسكرية، فتستغل هذه الفئات ظروفاً معينة لتنقضَّ على المؤسسة وتهبط من عزيمتها.
اليوم يعود رهان التصويب على المؤسسة من خلال التفرد بضباطها وأفرادها وبث الكثير من المغالطات المرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت والصاق التهمة بها. مع العلم أن التوضيح الشافي والوافي صدر عبر سلسلة تقارير فندت بالوقائع ما حصل.
في المرفأ لا سلطة للجيش على العنابر وعلى كل ما يختص بالأمور الداخلية، وتتواجد المؤسسة عبر وحدة من مخابرات الجيش وفق مهام محددة بحسب نظام ادارة المرفأ، وما أن علِمَت الوحدة بخبر وصول شُحنة الامونيوم حتى رفعت تقريراً الى مرجعيتها، وفق النظام المعمول به في المؤسسة العسكرية.
وبعد تسلم البرقية الرسمية المتعلقة بالشحنة بادرت المؤسسة الى اتباع الاصول المنصوص عنها في القانون العسكري، حيث تم في العام 2015 تنظيم بريد خاص من قبل جهاز المخابرات الذي اقترح تكليف اركان الجيش للتجهيز ايفاد خبير عسكري الى مكان الشحنة للكشف عليها، تزامناً صدر قرار عن قائد الجيش حينها العماد جان قهوجي أمر بتكليف أركان الجيش للتجهيز اجراء اللازم واقتراح المناسب بالنسبة للشحنة.
بعد أقل من شهر أعلَمَت قيادة الجيش الجمارك، بعد الكشف على المواد، أنه غير مُدوَّن على اكياس الامونيوم كمية الازوت، وطلبت الموافقة على سحب عينة لإجراء اللازم واقتراح المناسب.
بعدها صدرت نتيجة التحليل وتم اعلام الجيش بنتيجة الأزوت بحوالى الـ 34.7%، وافادت مديرية العتاد بموجب بطاقة تفسيرية انها ليست بحاجة للمادة مع عدم وجود مكان للتخزين وخطورة ابقائه مع عدم القدرة على إتلاف المادة، وعليه اقترحت شركات (مجيد الشماس) للمتفجرات، كونها مرخصة من قبل الدولة اللبنانية لاستيراد هذه المواد او اعادة تصديرها الى الخارج.
احاطت قيادة الجيش مديرية الجمارك انها ليست بحاجة الى المواد، وأنه يمكن التواصل مع شركة شماس وفي حال عدم رغبتها بذلك وجب اعادة تصدير الشحنة الى الخارج على نفقة المستورد، وأرسل من بعدها الجمارك طلباً الى قاضي الامور المستعجلة للترخيص بإعادة تصدير البضائع الى الخارج.
وبحسب المذكرة التطبيقية للمادة 144 الصادرة في العام 2000، والتي تُحدد كيفية التعاطي مع المواد التي تهدد السلامة العامة والتي توجب اتلافها او اعادة تصديرها، فإن الجمارك هي الضابطة العدلية في مرفأ بيروت وحددت المادة مسؤوليتها والفقرة السادسة تشير الى أنه اذا كان من شأن الإتلاف إلحاق الضرر بالبيئة توجب حكماً اعادة تصدير البضاعة الى مصدرها، واذا ثبت من المعاينة او التحليل أن البضاعة مخالفة للقوانين والانظمة الصحية والبيئية أو السلامة العامة، هنا وجب اعلام النيابة العامة الاستئنافية المختصة بالأمر لأخذ موافقتها المسبقة على الإتلاف أو ‘عادة التصدير وفق قانون الاسلحة والذخائر.
عملياً أيضاً، فإن تطبيق القوانين المرتبطة بنظام ادارة الموانئ والمرافئ تقع على عاتق الجمارك ورئاسة الميناء وهيئة استثمار المرفأ، والتحقيق وحده يكشف إن كان هناك إخفاء للمعلومات عن المواد المتفجرة أم انه تم الافصاح عنها، وبما أننا امام الحالة الثانية، اي الافصاح عن وجود متفجرات في الباخرة، عندها نذهب الى تحديد مسؤولية ادارة الرسو والتفريغ في المرفأ واين تخزن المواد المتفجرة وكيف تحفظ.
والمادة 120 حددت مسؤولية ربان او مالك أو وكيل السفينة لجهة اعلام رئاسة المرفأ قبل وصول السفينة في مهلة 24 ساعة.
كل هذه الإجراءات، التي حرص الجيش على اتباعها وحدد بموجبها مسؤولية كل طرف وجهاز، أضرَّت بالبعض الذي صوَّب أكثر على القيادة التي اتبعت هذه الإجراءات، وتحديداً على قائد الجيش العماد جان قهوجي عبر وضعه في خانة "الافرادي" والتصويب عليه، لاعتقاد هؤلاء أنه الحلقة الاضعف وبالإمكان تضييع البوصلة وتوجيهها نحوه والقول أن الرجل سيكون الضحية التي ستُقدَّم على مذبح انفجار 4 آب، مع العلم أن الاتهام لا يمكن ان يكون لشخص بوجود المؤسسة التي تتبع النظام الداخلي الضابط لآلية العمل.
من السذاجة، بعد كل المعطيات التي تم استعراضها والآلية التي اتبعت مع شحنة النيترات والقرار الصادر عن المؤسسة العسكرية، الذهاب إلى اتهام شخص أو فرد انتقاماً من العمل الكبير الذي قامت به القيادة بالكشف عن شحنة الموت. فالتقدم الميداني الكبير الذي حققه الجيش على الارض لم يكن لصالح الاطراف المعادية لنهج المؤسسة، فصوَّبت على الانتصارات عن طريق التشكيك بها، وعوض التكامل المعلوماتي بين الاجهزة لحماية السيادة الوطنية وعدم النيل منها، غرد بعض العناصر خارج سرب أجهزتهم، تارة باستعمال الاعلام كمنصة للانتقام من نجاح المؤسسة العسكرية، وطوراً باستعمال وجوه لديها ثقة أمام الرأي العام واستغلال اندفاعها في البحث عن الحقيقة لتوجيه رسائل عبرها.
وعوض التفتيش عن "كبش محرقة" أو فدية لهذا الطرف أو ذاك، بات من الملح الاجابة عن اسئلة تطرحها عوائل شهداء المرفأ، ومنها: لمصلحة من تم إنزال الشحنة ومصادرتها وما هي وجهة استعمالها؟ ومن كان يستخدم كميات منها قبل انفجارها؟ ومن منع اتلافها أو إعادة تصديرها لتتم سرقة كميات منها على مراحل؟