باكرا فتح المرشحون الموارنة معركة رئاسة الجمهورية، وكأن البلد بألف خير والمواطن في حيرة من أمره يسأل عن مشاريعه لهذا الصيف والبلدان التي يريد السفر اليها لتمضية عطلته، بعد سنة حافلة بالانجازات والنجاحات الاقتصادية والمالية وما "درته" من أموال على خزينة الدولة نَعِم بها الناس الذين تلقوا اللقاح ضد كورونا وهزموا الفيروس بعد اعتماد سياسة صحية ناجحة اسفرت عن انتهاء حملة التلقيح بنجاح في البلاد.

تُنسي هموم الوصول الى بعبدا، السياسي الماروني الذي يرى نفسه "حيثية" جدية لرئاسة البلاد، كل الهموم الاخرى المتعلقة بهذا الوطن المهدد بالسقوط في أي لحظة. ولا تقتصر مغامرة هذا شخص على بيئته أو حزبه بل قد "تأخذ" بدربها مؤسسة كاملة مهما كانت مهمة على الصعيد الوطني، فالمغامر يريد الوصول الى هدفه ولو "قتل الناطور ولم يأكل العنب"، وهذا ما نشهد عليه اليوم في ملف ترسيم الحدود البحرية للبنان، حيث اختلط الحابل "السيادي" لنفطنا بنابل "الحسابات الرئاسية"، وجرفت طموحات الكرسي الاولى كل ما تحقق على هذا الصعيد، فعوض الوقوف صفا واحدا أمام المجتمع الدولي بخطاب وطني يؤكد حقنا في كامل المنطقة الاقتصادية الخالصة كما بينت الخرائط التي أعدتها المؤسسة العسكرية وتم التوافق عليها، اذ بنا نعود الى مربع التخوين والتصويب على المؤسسة العسكرية واقحام قائد الجيش مجدداً في لعبة البازار الرئاسي الذي لا يُجدي نفعا أو يُعيد الينا حقنا المشروع بهذا الملف.

لبنان الذي خسر الكثير من عملته الوطنية، ها هو اليوم يدفع فاتورة تحييد المؤسسة العسكرية عن الصراع السياسي في البلاد، ويجد البعض "حجة" لاستحضار اسم العماد جوزاف عون وزجه في السباق الرئاسي، وبدل الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعمها بكل ما تطالب به وتحديدا في ملف الترسيم والتشديد على حقنا في ثروتنا النفطية، نسعى الى خلق معارك "وهمية" لغايات باتت معروفة لا تقدم ولا تؤخر في لعبة الامم، فيما المطلوب اليوم مواجهة المد على حدودنا البحرية الشمالية مع سورية والجنوبية مع فلسطين المحتلة والابتعاد عن المعارك الوهمية مع المؤسسة العسكرية التي أكدت مجددا حرصها على سيادة لبنان عبر اعادة نشر الخرائط الجغرافية التي تعطينا المزيد من حقنا في نفطنا.

الخطأ الاستراتيجي الذي يرتكبه البعض هو التصويب في هذه المرحلة على الجيش الذي ينأى بنفسه عن كل الصراع السياسي في البلاد ويحاول تجنيب افراده تداعيات الازمة، والطلب من المعنيين تطويق ذيول الازمة والذهاب مباشرة الى حلها وعدم التلهي بالامور الثانوية التي تزيد الطين بلة. فالعسكري الذي فقد راتبه الشهري قيمته الحقيقية، يتطلع الى قيادته بعين الرضا والفخر لأنها تحمل معه عبء هذه الازمة وتسعى جاهدة الى تغطية أمنه الاجتماعي والصحي وفي الاطار وجد الجندي نفسه متقدما في أخذ اللقاح عبر تأمين عدد كبير منه عبر الشركة الصينية وقد وزع على المراكزالعسكرية في المناطق كافة ووفق الشروط الصحية المعتمدة ضمن البروتوكول العالمي، والجندي نفسه الذي يتقاسم الهموم مع قيادته يرى أن طبقته السياسية كناية عن مجموعة سرقت مدخراته وطيرت جنى عمره وأدخلت مستقبل ابنائه في نفق مظلم ولم يعد لديه ثقة بكل مشاريعها، ويعلم أن كل المعارك والهجمات الشرسة التي تتعرض لها مؤسسته تأتي في اطار الحسابات الضيقة لهذا الفريق أو ذاك.

والمتابع بدقة لمسيرة القائد يعلم أن الرجل لا يعنيه كل ما يقال خلف اسوار اليرزة وما يحضره البعض من حملات تسعى الى تشويه صورته، فتركيزه يبقى دائما على المؤسسة العسكرية وعناصرها الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية كبيرة وبالتالي يبقى همه حماية "درع الوطن" وكل ما يتصل بالامن الاجتماعي في ظل هذه الظروف التي نمر بها

التصويب على قائد الجيش عند كل استحقاق مرتبط بالسيادة الوطنية يضر بمطلقي النار على المؤسسة ويرتد ايجابا على القيادة، فهناك اجماع وطني شامل على خطوة الجيش بتصويب الحدود البحرية وتصحيح المساحة لصالح لبنان مقابل استياء كبير على الطبقة السياسية التي صمتت كل هذه الفترة على حقنا ولم تبادر الحكومات المتعاقبة على ابداء ولو ملاحظة على المرسوم الصادر عام 2011 وعندما جاءت القيادة ورفعت الصوت، سارع بعض من شارك في هذا الاهمال عن قصد أو غير قصد الى اتباع سياسة الهجوم الدفاعي والتصويب على القائد من البوابة الرئاسية، علما ان من يسعى الى هكذا استحقاق وفق الحسابات اللبنانية، يرضي الاطراف النيابية والحزبية التي قد تدعمه للوصول الى الكرسي الاولى، ولا يسير حتى الرمق الاخير متحديا الجميع لاستعادة شبر واحد من الارض فكيف اذا كانت تلك الارض ذهب نفطي خالص يعود بالمنفعة على لبنان؟.

الجميع ينتظر مجلس الوزراء اقرار هذا المرسوم بعد رفض الرئيس ميشال عون التوقيع عليه بناء على رأي هيئة الاستشارات، فالرد الصحيح اليوم يكون داخل الملعب الحكومي لا العسكري.