على الرغم من ان وهج التظاهرات والاحتجاجات في الشارع خَفَّ الى حدٍّ كبير، إلّا ان الاستدعاءات الى التحقيق لم تتأثر بنبض الشارع ولا دخل لها بتراجع الانتفاضة الشعبية والتهمة "ما تسمّعنا صوتك".

منذ أشهر ومسلسل استدعاء الناشطين يكمل طريقه على خلفية كتابة منشور والنشاط السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي، او المشاركة في تظاهرات ١٧ تشرين الأول 2019، والاعتداء على القوى الأمنية، او بتهم ملاحقة نواب ووزراء وشخصيات عامة في المقاهي.

بالعشرات يحضر المستدعون الى المراكز الأمنية او المحكمة العسكرية، والتحقيق لا يتعدى العشرين دقيقة ببضعة أسئلة، ويبقى الملف مُعلقا او يتم إقفاله بتعهد عدم ازعاج القوى الأمنية والعودة الى الشارع.

الذم بالمؤسسة العسكرية والمواجهة مع العناصر الأمنية أحال موقوفين الى المحكمة، ما استدعى تحركا لناشطين وحقوقيين واعلاميين رفضاً لمثول المتظاهرين امام المحكمة العسكرية لعدم الصلاحية والاختصاص، حيث يعتبر الناشطون ان هناك ترهيباً يمارس على الشباب بمثولهم أمام محكمة قضاتها ضباط.

أغلب الملفات تختم بالبراءة وتعهدات معينة، لكن التهمة المعنوية باقية في النفوس، فالهدف ممارسة تأثيرات نفسية على الناشطين لعدم عودتهم الى الشارع مرة أخرى، ولأن يحسبوا خطواتهم، لكن غالبية من شملتهم المحاكمات تؤكد ان "لا شيء سيثنيهم عن العودة الى الشارع لا الترهيب المعنوي ولا القوة، للضغط في سبيل تحقيق المطالب، وضد من سرقوا ونهبوا المال العام".

"المشاغبون الجدد". صفة جديدة تـطلَق على المجموعات التي شاركت في الانتفاضة ضد الفساد وناهبي المال العام والمسؤولين عن انهيار البلاد ومن قطع طريقاً من أجل مطالب محقة، وهؤلاء المشاغبون من دون عمل او أفق ومستقبل. المشاغبون الجدد الذين لم يُكمِلوا الخامسة والعشرين يقولون انهم ملاحقون في حياتهم اليومية من الجامعة الى العمل، ويتم استدعاؤهم كل فترة لملفات فارغة او مفبركة من اجل تخويفهم وردعهم عن العودة الى الحراك.

لكن الترهيب والأسلوب البوليسي بالجلب الى التحقيق عندما ينزعج أركان السلطة، لن يثني الناشطين عن التحرك كل فترة  كما يقولون، "فالسلطة يمكنها ان تقمع بعض الناس لكنها لا تستطيع ان تقمع وتلغي الجميع".