تأتي سنة الـ 2022 مثقلة بالهموم، رغم كل التفاؤل الذي تضخّه ماكينات السلطة وبعض الحالمين من اتباعها، وعندما ودع اللبنانيون عام 2020 آملين بسنة تحمل الأمل والازدهار، باغتهم الدولار واتجه صعوداً ليحقق ارقاماً قياسية لم يسجلها تاريخ لبنان القديم والحديث.
لم يكتفِ العام 2021 بانهيار الليرة، وسع نشاطه لإذلال اللبنانيين: "على محطات البنزين وأمام الافران وفي الصيدليات وأمام المستشفيات"... كل محطة من هذه المحطات كانت شاهداً على سقوط الدولة، وما كان يستبعده اللبناني ويقول انه من عالم المستحيل بات واقعاً، فصفيحة البنزين التي كنا ندفع ثمنها ثلاثين ألفاً تخطت اليوم الـ 350 ألفاً، وتحليق سعر قارورة الغاز دفع بربة المنزل الى العودة لزمن "الموقدة"، أما الدواء فكان من نصيب اصحاب الدولارات بعد أن تم تخزين العدد الكبير منه وبتواطؤ مع شركات التوزيع، فكان العام 2021 عام الاحتكار لكل ما هو مدعوم، وبيعه لاحقاً على السعر المحرر.
في اليوم الاخير من السنة سئم اللبنانيون الدعاء فوضعوا التفاؤل جانباً، هم ينتظرون تحرير ما تبقى من خدمات الـ "1500" ليرة. ففي مطلع العام الجديد سنكون امام دولار جمركي محرّر قد يتخطى العشرين ألف ليرة، والانترنت وفواتير الهاتف الثابت والخلوي ستكون بدورها على سعر السوق، في حين تتقاذف القوى السياسية مسؤولية عدم اجتماع الحكومة، والبطء بتفعيل شبكة الأمان الاجتماعي التي تُعطي لكل عائلة حصتها بالدولار لتواجه جنون سعر الصرف.
غداً يوم آخر، تبدأ معه رزنامة الأيام الرقمية وتستمر فيه رزنامة المآسي والفقر والذل الممارس علينا، فالـ 2022 لن تحمل معها الحل السحري لمعضلة تفتيت الدولة لصالح الدويلات أو اقناع اللبناني بضرورة التخلي عن ولائه الطائفي والحزبي لصالح دولة المؤسسات. السنة الجديدة لن تردع المصالح الخارجية وتقف سداً منيعاً بوجهها على الساحة اللبنانية. رزنامة الـ 2022 ما هي إلا أيام نعدّها، "نُقامر" بها، ونضع معها الكثير من الاحتمالات. أما ما نحتاجه في لبنان فرزنامة مختلفة، هي أقرب إلى رؤيتنا الواحدة لهذا البلد وهدفنا المشترك لبنائه ووحدتنا في سبيل نهضته.