الذكرى الثانية لجريمة العصر في الرابع من آب المقبل تطل وسط إهمال كبير لمعرفة الحقيقة التي سببت بالكارثة ولكنها لن تعيد الحياة إلى مَن فقدوا حياتهم وأدموا قلوب أهلهم. مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز ما زال عالقًا لدى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال بموقف إعتباطي كيدي كما يصفه بعض المراقبين، ولا يمكن تفسير موقف الوزير، لا في القانون ولا في المفاهيم الإنسانية، ولا نعرف إذا كان ذلك سعي لقيام دولة القانون، التي ترتكز أولاً على فصل السلطات في ظل سلطة قضائية عادلة ونزيهة.    

الذكرى الثانية تطل في ظل 35 دعوى ردّ وردّ الردّ  بحق المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، ومَن قدّم بعض هذه الدعاوى عاد نائبًا وأكثر ولا يمكن ايجاد تفسير لذلك في السياسة والقانون والإنسانية. مع يقيننا أن هذا النائب أو هذان النائبان هما بريئان من التهمة ولكن لا يحق لهما ولغيرهما التخلف عن حضور جلسات التحقيق التي قد تبرئهم ولا تتهمهم.

ما تقدم يثبت العجز أمام الحقيقة وفي مواجهة المرتكبين، وهي ان ظهرت في ظل هذه الظروف السياسية فلن تغيّر شيئًا، وقد لا تظهر لا اليوم ولا غدًا مع الأسف... 

لا يجوز السكوت عن هذه الجريمة الكارثة التي لاقت تعاطفًا كبيرًا من كل العالم، تعاطف لم يترجم على أرض الواقع. القضية المأساة لا يحركها إلا أهالي الضحايا الشهداء عبر تحركهم الذي يقومون به إلى القيادات والمرجعيات الروحية والسياسية، وتواصلهم مع المنظمات الدولية. من هنا نقول يجب ألا  تكون الجريمة الكارثة محصورة بأهالي الشهداء الضحايا بل يجب أن تبقى قضية لبنان وكل اللبنانيين قضية الوطن.

سنتان على الفاجعة الكارثة والنتيجة أهالي يبكون ضحاياهم، موقوفون غير معلوم مصيرهم على الرغم من إبراز مستندات تؤكد براءتهم، متهمون بالتقصير والإهمال، كي لا نقول بالتفجير لا نعرف عنهم شيئًا، مطلوبون للمساءلة كي لا نقول للتحقيق، لا يلبّون الدعوة!

فأي حقيقة ننتظر في بلد يضيع فيه كل شيء؟ المستقبل والحقيقة وجنى العمر، وعن أي حقيقة نتحدّث لننتظرها؟ وهل وصل التحقيق يومًا الى حقيقة تفجير أو إغتيال منذ قيام دولة لبنان الكبير، بإستثناء حقيقة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وهي حقيقة اعتبر الكثيرون أنها ناقصة على الرغم من أنها صدرت عن محكمة دولية خاصة من اكبر المحاكم  في "لاهاي" والتي كلفت لبنان مليارات الدولارات.