يعتقد غالبية البشر وخاصة غير المنغمسين في حقل السياسة ولا يتعاطون الشأن العام أن الأوطان لا يُمكن أن تباع وأن لا أحد بمقدوره إستملاك وطن وهم بذلك مخطئون والتاريخ وأحداثه في الكثير من دول العالم شاهد على ذلك والشعارات التي يطلقها الحكام والمسؤولين عن السيادة والاستقلال وحرية القرار والوعود الكاذبة بالازدهار والنمو ما هي الا الستارة المناسبة لتغطية عملية الاستملاك.
من هو المالك الجديد وما هي مواصفاته؟
المالك الجديد هي الشركات الصناعية والتجارية والزراعية العابرة للقارات والتي تتمتع بالمواصفات التالية:
- رأسمال بالعملة الصعبة يتخطى قيمته أحياناً ميزانية معظم دول العالم الثالث.
- إرتباط عضوي مع مؤسسات عالمية مالية وإعلامية.
- الربح والانتشار هما الهدفان الأكثر أهمية لتطور هذه الشركات وحركتها وازدهارها.
- قياداتها ومسؤوليها يبحثون بصورة متواصلة عن إمتيازات مادية (مال) ومعنوية (سلطة).
تتضمن عملية الاستملاك عدة مراحل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً فيما بينها:
المرحلة الاولى:
عولمة الثقافة والسلوك وبمعنى آخر العمل على إندثار الثقافات، العادات والتقاليد المحلية وإستبدالها بثقافة عالمية واحدة ركيزتها الأساسية العيش وفقاً للنمط الغربي، ونزعتها الرئيسية إستهلاكية على مبدأ "استهلاك ما يُعرض عليك وليس ما انت بحاجة اليه" ووسيلتها في ذلك وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وبمساعدة غير ظاهرة لسياسة الدعم الرسمية للمنتوجات والخدمات تسهيلاً للاستهلاك.
المرحلة الثانية:
إتباع سياسة "حصان طروادة" بمعنى السعي لتنصيب مجموعة من الأشخاص المحليين للبلد-الهدف في مراكز القرار السياسي والاقتصادي والمالي تكون مهمتهم إصدار القوانين والمراسيم (خاصة قوانين الخصخصة) والاشراف على تطبيقها بما يتناسب مع أهداف هذه الشركات (الربح والانتشار).
المرحلة الثالثة:
اقراض الدولة بفوائد منخفضة من مختلف المؤسسات المالية والمصارف المحلية والدولية (اكثر من ٧٠٪‏ هي قيمة قروض المصارف الخاصة لزبون واحد أي الدولة) وتترافق هذه العملية مع تشجيع على الفساد والسرقة للمال العام من قبل مجموعة"حصان طروادة" ومن يدور في فلكهم مما يؤدي الى تفاقم الدين العام وعجز الدولة عن التسديد.
المرحلة الرابعة:
إعلان إفلاس الدولة من قبل "أهل طروادة" في السلطة وعرقلتهم لكل الحلول المُسببة لهذا الانهيار ( محاربة الفساد، استرجاع الاموال المنهوبة، ترشيد الانفاق، تحسين الإدارة...)
والعمل على توجيه الرأي العام والضغط عليه إقتصادياً وأحياناً أمنياً للرضوخ الى الحل السحري الوحيد أي الخصخصة لإصول الدولة وأملاكها.
ما يميز هذه المرحلة عن سابقاتها انها تتصف بالفقر والاذلال للشعب في حياته المعيشية اليومية بعكس المراحل الثلاث الأولى التي تتميز فتراتها بالازدهار والبحبوحة المصطنعة.
المرحلة الأخيرة: (المرحلة الحالية للبنان)
وهي مرحلة الخصخصة الكاملة لمؤسسات الدولة المنتجة (كهرباء، ماء، اتصالات، نفط وغاز…) وترافقها عملية تقاسم حصص لهذه المؤسسات ما بين الأطراف الخارجية (الشركات والمؤسسات العالمية بما لا يقل عن ٥١٪؜) والفرقاء الداخليين وشركاتهم الخاصة (جماعة حصان طروادة وحصتهم ليست أكثر من ٤٩٪؜) ونهاية هذه المرحلة التوافقية-التقاسمية ستكون بداية لمرحلة اقتصادية جديدة بمفاهيمها ومبادئها وتطبيقاتها للبلد-المستهدف.
ماذا يعني مرحلة اقتصادية جديدة؟
سيطرة وإشراف وإدارة للشركات العالمية والمؤسسات المالية المرتبطة بها على القطاعات العامة المنتجة (مالكة ٥١٪؜ واكثر) وهذا ما سيؤدي الى وقف الانهيار الشامل وبدء عملية التعافي والإنتاج في كافة المؤسسات المخصخصة.
ماذا يعني ذلك للمواطن العادي؟
- دعم دولي للعملة الوطنية مقابل العملات الدولية لضرب السوق غير الشرعية وتأمين استقرار لسعر الصرف لليرة اللبنانية.
- إدخال ذهنية جديدة على الإدارة العامة تتصف بالمصداقية والشفافية وخاضعة للمساءلة والمحاسبة.
- فاتورة واحدة لمختلف الخدمات الأساسية (كهرباء،ماء،اتصالات…) ستكون كلفتها اقل من تعدد الفواتير التي يدفعها المواطن وستكون جودة هذه الخدمات بنوعية افضل وستطبق العدالة في تأمينها بحيث ينالها من يدفع فقط.