الانظار المنصبة على الجبهة الجنوبية وعلى العدوان الهجمي لكيان الاحتلال على غزة، لم تحجب الإطلالة على ملف النزوح السوري في لبنان.

وفي حين ترى اوساط معنية بملف النزوح، ان كل المحاولات من الجانب اللبناني والسوري تبقى خطة الإعادة الطوعية للنازحين "خجولة"، طالما ان "الفيتو" الاميركي والاوروبي والاممي موجود لمنع إعادة النازحين وتسهيل هذه العودة، عبر عرقلة اي جهود وترهيب المعنيين والنازحين والجمعيات التي تمولهم، وتفرض عليهم البقاء في لبنان مقابل استمرار التمويل بالدولار "الفريش".

ورغم كل هذه العراقيل، يسلك التكليف الاخير من مجلس الوزراء لوزير المهجرين عصام شرف الدين في جلسته المنعقدة في 9 شباط الماضي حيز التنفيذ، حيث يكشف شرف الدين لـ"الديار" ان "وزارة المهجرين وبموجب التكليف الرسمي من مجلس الوزراء بمتابعة موضوع العودة الطوعية الى سوريا، بدأت بزيارات متتالية إلى محافظي بعلبك وطرابلس وعكار وجبل لبنان" ، واكد ان الوزارة "بدأت بتسجيل لوائح اسمية للراغبين بالعودة الطوعية على أمل البدء لاحقاً، وبعد انتهاء الحصار الأميركي الغربي على سوريا باجلاء النازحين ضمن مبدأ "الترحيل الآمن"، ومن خلال البدء في تفكيك الخيم في المخيمات كمرحلة أولى" .

ويؤكد شرف الدين "تسليم وزارة المهجرين للائحة إسمية لألفي شخص من النازحين الراغبين بالعودة الطوعية الى المدير العام بالإنابة للأمن العام اللواء الياس البيسري، وهو بدوره حوّل اللائحة إلى الأمن الوطني السوري، بانتظار الرد والموافقة بعد التدقيق بالاسماء، حرصاً على عدم إعادة اي من العائدين".

ويشير شرف الدين الى ان "الوزارة بصدد تقديم اللائحة الثانية فور تسيير القافلة الأولى لهذه السنة". ويشدد انه على انه رغم الوضع الاقتصادي المأزوم في سوريا نتيجة الحصار الغربي الجائر، المطلوب تفعيل ملف العودة الآمنة، والضغط من خلال لوبي لبناني - عربي على المفوضية، لجلب موافقة الدول المانحة بتسديد المساعدات الإنسانية العينية والمالية للنازحين السوريين العائدين داخل سوريا".

ونقلت أوساط معنية بملف النزوح عن "جهوزية لوائح بـ 300 اسم دقق فيها الامن العام اللبناني، ونقحها ورفعها الى الامن العام السوري للتدقيق فيها واخذ الموافقة"، وتشير الى انه بعد انقضاء عطلة الفطر سيكون هناك اول دفعة، على ان يكون هناك عدد من الدفعات المماثلة وعلى مراحل، وصولاً الى اعداد اكبر في الاشهر المقبلة.

الديار