من بين الردود والمحاججات اللافتة والنافرة التي أدلى بها السيد حسن نصراللّه في حديثه ليل الثلثاء الفائت، إظهار "حرصه" الشديد على صلاحيات الرئاستين الأولى والثالثة، ومحاولته في الوقت نفسه بثّ الفتنة بينهما.
"حرصه" النظري الدعائي على صلاحية رئيس الحكومة المكلّف، ترجمه واقعياً بمحاولته فرض وزراء الطائفة الشيعية عليه، وضرب مبدأ استقلالية الحكومة عن الأحزاب السياسية كي تكون "حكومة مهمّة وخدمة" وفقاً لأساس المبادرة الفرنسية.
أمّا لجهة تباكيه على صلاحية رئيس الجمهورية فقد سبق فضله في ضربها والاستخفاف بها، حين أوفد رئيس كتلته النيابية محمد رعد لإبلاغه رفض اقتراح تعيين وزير للمال بضمانة الرئاسة الأولى، وحسم الأمر بعبارة فجّة في وجه الرئيس: "انتهى الكلام".
وأظهر نصراللّه مزيداً من "الحرص" على صلاحية حليفه عون برفضه مبدأ المداورة والتزام الدستور الذي لا يكرّس حقيبة وزارية لطائفة أو حزب، ولا يجعل من وزير المال سوبرمان على أقرانه.
ويزداد انكشاف "حرص" نصراللّه على صلاحيات الرئاستين، بإصراره على مشاركتهما في القرار التنفيذي من خلال "التوقيع الثالث" لوزير المال "الشيعي"، في حين أنهما لا يشاركان "الثنائي" في القرار التشريعي!
فهل أن لرئيسَي الجمهورية والحكومة سلطة على رئيس مجلس النواب، أو هل لهما حق المشاركة في توقيع قراراته وإدارته المطلقة للسلطة التشريعية؟
في الحقيقة، وتحت دخان الحرص الكلامي على موقع الرئاستين الأولى والثالثة، أراد نصراللّه التسلل إلى ساحتهما الدستورية وفرض توقيعه عليهما والتحكّم بسلطتهما التنفيذية، مع الاحتفاظ بموقعه التشريعي بدون أي مساس أو مشاركة.
وقد تذرّع بالجهل المفترض لدى الرئاسة الأولى لمجريات تشكيل الحكومة كي يدسّ سمّ الفتنة الطائفية بين المسيحيين والسنّة.
الأمر الإيجابي المهم في حديث نصراللّه أنه كشف كل تناقضاته، بين قبوله بحكومة مستقلة وفقاً للمبادرة وفرضه في الوقت نفسه أسماء من يمثله مع بري، وكذلك تفخيخ المبادرة بنظرية مشاركته الدائمة في الحكومات "لحماية ظهر المقاومة" ولممانعة صندوق النقد الدولي، ثمّ تبرئة نفسه من تهمة الفساد وعدم حاجته إلى أموال الدولة، بينما الواقع يُثبت أن أموال الدولة يهدرها ويسطو عليها في الجمارك وسكك التهريب المفتوحة، فضلاً عن حماية سلاحه مواقع الفساد الفعلية في السلطة بفروعها الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وفوق ذلك، جسارته في اتهام الرئيس الفرنسي بممارسة الترهيب، بينما هو يتسلّط على الدولة وقرارها السيادي بالكلمة الطيبة ورشق الورود!
فهل، بعد كل هذا الانكشاف، تكفي دموع التماسيح لغسل خلل الصلاحيات؟
لعلّ فشل الدموع لا تعوّضه الدماء !