قال رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق لليبانون فايلز: علينا أن نكون واقعيين وموضوعيين في مقاربة موضوع رفع حظر تصدير المواد الغذائية إلى السعودية. فهناك إجراءات وخطوات تم تنفيذها على الأرض، منذ اتخاذ القرار من قبل القوي الأمنية، بدءاً من مداهمات الجيش للمستودعات وللمخازن التي تستعمل لتوضيب الكبتاغون المهرب من سوريا إلى لبنان لاعادة تصديرها إلى السعودية، وصولا إلى التنسيق والتعاون بين فرع المعلومات والاجهزة الأمنية السعودية، والتي ادت إلى التبليغ والكشف على العديد من عمليات التهريب، ومن ثم إلقاء القبض على المهربين.
كل هذا ترافق مع عمليات تصليح السكانر الموجود في مرفأ طرابلس والموجود في المصنع بمبادرة وبتمويل من سعادة النائب ميشال ضاهر مشكوراً، بانتظار وصول السكانر إلى مرفأ بيروت في الأسبوعين القادمين.
والورقة التي قدمها رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير محمد شقير، والتي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة اللبنانية، تضمنت نقاطاً وبنوداً هامة واساسية في الحد من عمليات التهريب. وهذا ما تم عرضه على السفير السعودي وليد البخاري خلال اجتماعه بالهيئات الاقتصادية، أمس في غرفة بيروت وجبل لبنان، على ان يصار إلى تقديمها رسمياً إلى السلطات السعودية للاطلاع واتخاذ القرار المناسب.
إذاً، ما يزال أمامنا الكثير لكي تصل هذه القضية إلى خواتمها السعيدة، خاصة بوجود حكومة وقوى سياسية فاقدة للحد الادنى من ثقة المجتمع الدولي، مما يجعل اي مبادرة من القطاع الخاص دونها صعوبات. فالمطلوب تغيير تلك الطبقة واستبدالها برجالات دولة وليس رجالات سلطة، لكي يصار إلى إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي بلبنان وبصناعاته وقدراته وامكاناته.
أخبار ذات صلة
