إستمع للخبر

انتهت مناقشة مجلس النواب مشروع قانون موازنة ٢٠٢٤ الى ما كان متوقعا منذ بداية الجلسات، فأقر المجلس الموازنة على رغم من كل التقريع الذي أنزله النواب بها وبحكومة تصريف الأعمال.

باتت هذه الاستهانة متأصّلة في أهل النظام ومتفرّعاته، وصارت جزءا من الممارسات السياسية التي أوصلت البلد الى الحال المترهّلة التي بات عليها، وأدت الى ما أدت من تشقّقات في الهيكل وصولا الى الافلاس السياسي والمالي الحاصل راهنا والانهيار الذي يُطبق على اللبنانيين من كل النواحي.

لعلّ هذا الواقع المتردي معطوفا على اللامسؤولية التي تظلّل أداء المجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال ومعظم المسؤولين السياسيين، هو الدافع الأساس الذي يحرّك العواصم التي لا تزال تبدي رغبة في تقديم يد المساعدة.

تأتي في هذا السياق محاولة تفعيل عمل المجموعة الخماسية بعد ضمور نشأ منذ بدء الحرب على غزة في ٧ تشرين الأول ٢٠٢٣، وهي محاولة بدأت من بيروت مع سعي سفراء المجموعة الى تنظيم عملهم وتحرّكهم ووضع آلية تنسيق ومتابعة تواكب عمل المجموعة على مستوى العواصم الخمس. وربما يعطي هذا العمل التنظيمي في بيروت سلاسة أكثر، فيتحدد موعد انعقادها والمكان الذي ستلتئم فيه، علما أن ثمة تنافسا بين أكثر من عاصمة ترغب في استضافة الاجتماع المقبل.

وتردّدت معطيات عن أن الاجتماع سيحصل منتصف شباط في الرياض على الأرجح، بحيث ستحدد المجموعة الملامح والمواصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المرشح الرئاسي الأوفر حظا، من دون أن تدخل في الأسماء، مع التشديد في الوقت عينه على أن أحدا لا يمكنه أن يحل مكان المسؤولين اللبنانيين الذين ينبغي عليهم تحمل مسؤولياتهم وانتخاب الرئيس العتيد بلا مزيد من الابطاء والتباطؤ. كما ستؤكد المجموعة التوجّه العام بضرورة الفصل بين الحرب في غزة والأولويات اللبنانية، في مقدمها انتخاب الرئيس واختيار رئيس حكومة قادر على الافادة من الزخم الذي سيُؤمن للبنان كي يباشر في وضع برنامج اصلاحي شامل يستجيب لتطلعات اللبنانيين ولشروط أي مساعدة دولية.

وكانت مصادر ديبلوماسية قد أشارت الى أن اجتماع سفراء اللجنة الخماسية أول من أمس الخميس في دارة السفير السعودي وليد البخاري، قد شدد على استمرار التعاون بينهم والعمل على مطالبة المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات المطلوبة. ولفتت الى ضرورة أن يلتزم النواب بمسؤولياتهم الدستورية والعمل بسرعة لايجاد حل لمسألة الشغور الرئاسي.