إستمع للخبر

كشفت وقائع اليوم الأول من الجلسة التشريعية العامة مدى تغلغل الدولة العميقة والمصالح الإقتصادية المتجذرة في النظام وفي السياسيين أنفسهم، عتيقهم وجديدهم. والأهم أنّها بيّنت أن لا مكان لإصطفافات حزبية في البزنس السياسي، وأن التلاقي تحكمه المصلحة لا التحالفات أو شطري 8 و14 آذار.
ولعلّ المناوشات التي سبقت إقرار قانون المنافسة ورافقته أبرز تلك الدلالات، حيث البزنس يتقدّم على أي إعتبار آخر. وهو الأمر الذي تجلّى بتداخل الكتل المتناقضة والمتعارضة وإلتقائها في غالبيتها على نصّ في ما خصّ الوكالات الحصرية، لم يحظَ بقبول الكتل المتبقية.
تعليقاً على المشهد في قصر الأونيسكو، يلاحظ خبراء ممّن عملوا سابقاً على قانون المنافسة، الآتي:
- أوّلاً، الصيغة التي أُقرّت أمس إنطوت على تفريغ للقانون، وعلى إبقاء للحصرية بصيغة تحايلية. وقد كان ثنائي حزب الله وحركة أمل أول الرافضين لتلك الصيغة.
- ثانياً، قاربت القوى المسيحية وتيار المستقبل، وهي إلتقت على تمرير القانون كما أقرته الهيئة العامة، وخصوصاً في فقرته الخامسة المرتبطة بالوكالات الحصرية، مجمل الأمر بريبة سياسية وحزبية. وأسهم الثنائي الشيعي في تغذية تلك الريبة، إذ بدا أن الثنائي يريد إلغاء الوكالات، رغبة منه في إبدال تجار معينين بتجار مقرّبين منه، ما أسبغ على مطالبته صبغة مذهبية بحتة. وثمّة تصريحات لنواب من حركة أمل وحزب الله على حد سواء زادت في ريبة القوى المسيحية وتيار المستقبل، ودفعتهم الى التمسّك بنص المادة الخامسة، مع تعديل طفيف.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها "ليبانون فايلز"، فإنّ الصيغة التي أقرّها مجلس النواب هي صيغة وسطية بين من يرفض إلغاء الوكالات الحصرية حفاظاً على مكتسباته وبين من يرفض مبدأ الوكالات الحصرية ويدعم خيار فتح السوق وجعلها مساحة تنافسية، فكان أن تمّ التوافق على الصيغة التي تقول بإلغاء حمائية الدولة للوكالات الحصرية في مقابل إتاحة المجال أمام اي صاحب وكالة حصرية بالإعتراض من خلال المراجعة القضائية.