يتابع اللبنانيون بقلق المعلومات المتداولة عن احتمال توسيع دائرة العقوبات الاميركية، وترقب الى اي مدى سيصل التضييق على لبنان بعد صدور توصية الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي تحت عنوان مواجهة التهديدات العالمية.
التوصية بحد ذاتها تُشكّل تطوراً بارزاً يتمثل بالضغط لوقف المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، وتسطير عقوبات ضد حلفاء حزب الله بالأسماء. وخطورتها تكمن في تماهيها مع قانون "قيصر" الذي سيُضيّق الخناق على سوريا لتمتد تأثيراته على لبنان.
وفق مصادر سياسية، فإن المرحلة الحالية هي الأدق والأخطر بالتزامن مع وضع "قيصر" حيز التنفيذ. فالقانون الموجّه بشكل مباشر الى سوريا يُقوّضُ أُسس الاقتصاد فيها، إلاّ أن لبنان لن يكون بمنأى عن عواصف "قيصر" كلما هبت عاصفة في الجانب السوري.
وتتقاطع مصادر سياسية واقتصادية على أن لبنان قد يتعرض للسحق أكثر من سوريا من تبعات "قيصر" عليه لعدة عوامل، أولاً لأنه بلد مفلس بل منهوب، ويواجه تهديدات بالجوع مع ارتفاع معدلات البطالة وانهيار المؤسسات. كما ان تأثيراته اقوى على الداخل لأن الاقتصاد اللبناني ريعي وحياة اللبنانيين مرتبطة بالعملة الخضراء، فيما لا يحصل تعامل بالدولار في سوريا.
أولى معالم العقوبات الجديدة ستظهر بالارتفاع الحاد للدولار وعدم القدرة على لجم سعره، وفي عودة الاضطرابات الداخلية وتوقف الأعمال والهبوط الحاد لقدرة المواطنين الشرائية واختفاء المواد الأولية.
كما ان تصعيد العقوبات واشتدادها على سوريا سيدفع بموجة نزوح سورية مجدداً بعد فتع المعابر الى الداخل اللبناني، وسط أوضاع معيشية صعبة جداً وعدم قدرة لبنان على تحمل تبعات دخول أعدادٍ اضافية من النازحين السوريين، بحجة الضائقة الحياتية، مما سيؤدي الى الدخول في المجهول اقتصادياً.
يُمكن ان يكون تأثير العقوبات أشد وطأة على لبنان ايضاً، بسبب الفوارق الحياتية والاختلاف الطبيعي بين لبنان وسوريا، فالمواطن السوري يمكنه التأقلم مع الظروف الاجتماعية والمعيشية المعقدة، فيما اللبناني له أسلوب مختلف في العمل وطريقة الحياة، حيث من الصعب إقناع اللبنانيين بالتخلي عن الأعمال الحرة والذهاب الى خيارات زراعية وصناعية وسط الأزمة الحادة.
تحذيرات كثيرة يُطلِقُها من هم على اطلاع على مسار المرحلة المقبلة. فالعقوبات دخلت مرحلة الجد، ولبنان اذا لم يرضخ للنصائح الدولية والتوصيات بالابتعاد عن سياسة المحاور، سوف يدفع الثمن ويدخل دوامة العقوبات الموجعة، في حال سلكت التوصية طريقها الى التنفيذ بشأن المساعدات العسكرية وحلفاء حزب الله. فالوضع مرشح للتعقيد أكثر حيث يوجد ترابط واضح او توجه ظهر مؤخراً في التعامل الأميركي الواحد بين لبنان وسوريا، إذا لم يسلك لبنان النأي بالنفس او تُقفَل المعابر غير الشرعية، وفق ما يردد المطلعون على موقف واشنطن.