كل دروب السياسة اللبنانية تقود راهنا الى أمر واحد: إبراء ذمة المنظومة الحاكمة ماليا بعفو متدرّج نيابي وحكومي، على غرار العفو العام عن جرائم الحرب الذي أصدرته المنظومة عينها مطلع التسعينات، في أولى خطوات إتفاق الطائف.

وليس خافياً أن الدولة العميقة التي تبحث عمّا يستر عوراتها وسرقاتها على إمتداد 30 عاماً، تستظلّ حاجة اللبنانيين الى قوانين إصلاحية مالية من أجل تبرئة ذمتها. لذا هي تسعى الى فرض هذه التبرئة عبر قوننتها، وتاليا تكريسها في قوانين أقرها مجلس النواب أو يعمل على إقرارها، على غرار قانون سرية المصارف وما اعتراه من فضائح سبق لـ "ليبانون فايلز" (30 تموز 2022) أن كشف عنها، وأخطرها إصرار قوى الدولة العميقة على تفريغ أي قانون إصلاحي من محتواه، لا بل تفخيخه من أجل إبطال مفاعيله بحيث يصير حبرا على ورق. والمثال الصارخ على كل ذلك، منع محاسبة ومساءلة رؤساء الأحزاب عن تمويلهم، وإلغاء المفعول الرجعي للجرائم المالية بما يمكّن ميليشيات الحرب والسلم من الهرب من أي محاسبة لاحقة على ما ارتكبته من سرقة للمال العام، والأخطر السطو على ودائع اللبنانيين ومدخراتهم، تلك الودائع التي استعملتها على مرّ السنوات من أجل تمويل نفسها، تعويضا عن النقص في مصادر التمويل التي كانت تؤمّن لها الإستمرارية زمن الحرب.

ولا يخفى أن العفو العام المالي يُطرح منذ أعوام، لكن حاجة المنظومة زادت إليه بعد الإنهيار الكبير والإفلاس الذي لحق بالخزينة العامة، فكان أن قاد مجلس النواب والحكومة قبل الإستقالة وبعدها، هذا المجهود الحربي المنظّم بإقتدار لافت. فتم أولا تمرير قانون سرية المصارف بالتشويه الذي لحق به، على أن يليه تباعا قانون الكابيتال كونترول الرامي الى تشريع سرقة أموال المودعين ومنعهم من ملاحقة سارقيهم، ومن ثمّ إعادة هيكلة المصارف والذي تسعى القوى المتواطئة الى جعله في حدّه الأدنى بما يشكّل استكمالا للحمائية التي ينشدها أصحاب المصارف وشركائهم من أهل السياسة، على أن يأتي قانون الموازنة تتويجا لهذا المسار.