إستمع للخبر

خبر فلسطيني إيجابي هذه المرة من باريس، قد يحمل انفراجا لبنانيا في الجنوب، يرث المسلسل الدموي الإسرائيلي الذي أحكم أنيابه نهشا في مناطق واسعة وخطف الطفولة في مجدل زون.

فاللقاء الاستخباري- الديبلوماسي المنتظر اليوم في العاصمة الفرنسية يجمع رؤساء المخابرات في كلّ من إسرائيل ومصر والولايات المتحدة الأميركية ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقد يؤتي ثماره المأمولة فلسطينيا، وسط معطيات عن قرب التوصل الى اتفاق يفضي الى إقرار صفقة التبادل، فيما لا تزال حركة حماس على إصرارها بوجوب التوصل الى آلية لعودة سكان قطاع غزة الى شماله.

لا ريب أن الانفراجة الفلسطينية، في حال تحقّقت، ستنعكس انفراجا جنوبيا مطلوبا، بعدما أرهقت آلة الحرب الإسرائيلية المدنيين في الأيام الأخيرة، وحصدت أبرياء وأطفال ودمّرت أحياء بكاملها تماثلا مع ما فعلته في غزة.

غير أن الداخل لا يزال على حاله من التخبّط. فالحوار الذي ينشده رئيس مجلس النواب نبيه بري قد لا تكتمل عناصره مع إصرار القوات اللبنانية وحزب الكتائب ونواب في المعارضة على مقاطعته، فيما رسم التيار الوطني الحر خطّ اتصال وتواصل مع بري قد يُفضي الى خرق في العلاقة البينية، خصوصا مع موافقة قيادة التيار المبدئية على المشاركة في الحوار،  بشروط لا تبدو تعجيزية في حال أراد رئيس البرلمان فعلا وقولا تيسير الوصول الى التوافق الرئاسي المأمول.

وبات واضحا للداخل والخارج أن لا حل رئاسيا سوى بهذا التوافق الذي تقوم عناصره الجدية على الاتفاق على خيار ثالث، قد يتمثل باسم أو لائحة أسماء ثلاثية أو رباعية يجري من بينها انتخاب الرئيس العتيد الأكثر ملاءمة للشروط الإصلاحية التي باتت معلنة ومعروفة.

وهنا تحديدا يأتي دور المجموعة الخماسية في تزكية هذا التوافق لا الإملاء أو التسويق لإسم على غرار ما يحصل في الآونة الأخيرة، وفي تعبيد الطريق، بحيث يكون الخيار الإصلاحي طاغيا على اسم الرئيس كما على فريق العمل الذي سيعاونه، بدءا من رئيس الحكومة العتيد أيضا.

ولا شكّ أن هذا التوافق هو الباب الوحيد لاقناع الدول المعنية، على رأسها المملكة العربية السعودية، في الانخراط جديا في مساعدة لبنان على استعادة عافيته وعلى بدء مسيرة النهوض والتعافي.