إستمع للخبر

تبدو غالبية الأطراف السياسية، ما عدا قلّة قليلة، مُسلّمة بعدم جدوى تأليف حكومة جديدة في ظلّ إقتراب المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية في بداية أيلول المقبل. لكن ثمة اشكالية تتعلق بمدى قانونية أن تتسلم الحكومة المستقيلة صلاحيات رئاسة الجمهورية في حال عدم إنتخاب رئيس جديد في المهلة التي تنتهي في 31 تشرين الأوّل المقبل.
هذا الكلام ليس من عدم حيث تكفي العودة الى ما قاله المرجع الدستوري حسن الرفاعي في تصريح يعود الى 23 كانون الأوّل من العام 2013 ردا على سؤال عن إمكان أن تحلّ حكومة تصريف الأعمال محلّ رئيس الجمهورية في حال حدوث فراغ. ردّ الرفاعي: "كلا إطلاقا فهذه الحكومة تُعتبر ميتة. ولا بدّ من حكومة تحظى بثقة المجلس النيابي ويصدر مرسوم بتأليفها وفقا لمقتضيات الدستور".
وفيما تشير الوقائع حتّى الساعة إلى أنّ الرئيس المُكلّف يفضّل الإستمرار بحكومة تصريف الأعمال عوض تشكيل حكومة أصيلة لن تعمل برأيه أكثر من شهر واحد في حال إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ما كشفه "ليبانون فايلز" (8 تموز)، تتّجه الأنظار الى الإستحقاق الرئاسي وسط ضغط دولي لافت من اجل إتمامه في موعده وكأن الداخل والخارج تخطّى مسألة تشكيل الحكومة بالنظر الى أنّ الرئاسة تبقى الاستحقاق الاهمّ. وسيليها، في حال تمّت في المهلة الدستورية، تشكيل حكومة جديدة تقوم بمهامها بالأصالة وبوجود رئيس في قصر بعبدا.
وسط هذه الأجواء، تسود قناعة في الداخل بأنّ الإستحقاق الرئاسي قد يحصل هذه المرّة في موعده ولن يكون هناك فراغ في قصر بعبدا لأنّ أي طرف لن يُقدم على التعطيل. ويشير متبنّو هذه النظرية إلى أنّ وضع البلد الإقتصادي والمالي لا يحتمل أيّ تعطيل، كما أنّ حكومة تصريف الأعمال لا يمكن أن تقوم مقام الرئاسة الأولى وأن تُتمّ كل الاستحقاقات المطلوبة منها بدءا باستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي للتوصّل الى إتفاق نهائي وصولا الى العمل مع مجلس النواب من أجل إقرار كلّ القوانين الإصلاحية المطلوبة في خطّة النهوض الإقتصادي والمالي الموعودة.
ويستند أصحاب هذه النظرية أيضا الى أنّ إتمام الاستحقاق الرئاسي من ضمن المهلة المُحدّدة في الدستور سيقطع الطريق على كلّ من يحاول أو يفكّر بأنّه قد يتمكّن من حكم البلد بمفرده في حال وقوع الفراغ الرئاسي في ظل وجود حكومة تصريف أعمال.
غير أنّ الباب الرئيسي لإنتخاب رئيس بدءًا من 1 أيلول ولغاية 31 تشرين الأول هو أن يحظى أيّ مرشّح او طامح للرئاسة على أوسع توافق ممكن. وهو الامر غير المتوفّر حتى الساعة.
هنا بيت القصيد، والأيام كفيلة بإيضاح الصورة.