إستمع للخبر

أعاد الاجتماع الذي جمع أمس سفراء المجموعة الخماسية في دارة السفير السعودي وليد البخاري الزخم الى الحراك الرئاسي، تماما كما أعاد تصحيح صورة المجموعة أياها التي تعثّرت قبل يومين بفعل التباين في وضع آلية عملها للمرحلة المقبلة. فكان أن رُحّلت مجموعة اللقاءات التي حُدّدت للسفراء الخمسة مع عدد من القادة اللبنانيين، ربما إلى الأسبوع المقبل، في انتطار التوافق على آلية العمل هذه وتوزيع عادل للأدوار داخل المجموعة.
ولا يُخفى أن ثمّة نوعا من التنافس بين أكثر من سفير على قيادة الحراك وتصدّر الواجهة بهدف التأثير في القرار والتوجهات، أو على الأقل الإيحاء بأن القرار وليد هذه العاصمة أو تلك. لكن من المستبعد أن يؤدي هذا التنافس الى الإضرار بالغاية من تشكيل المجموعة، وهي مساعدة اللبنانيين على انتخاب الرئيس العتيد (لا الحلول مكانهم) وتشكيل الحكومة المأمول أن تطلق عجلة الاصلاح والتعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي، وعلى ضرورة الفصل بين انتخاب الرئيس وأي تأثير خارجي، في مقدمه الحرب على غزة.
وعاد التركيز راهنا على شخصيّ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة انطلاقا من الحاجة إلى التوافق على سلّة تشمل الموقعين، بحيث يتكامل الإثنان من أجل وضع تصوّر التعافي على سكّة التنفيذ. والتصوّر معروف تماما يرتكز على مجموعة من القوانين الإصلاحية والبرنامج مع صندوق النقد الدولي، والتي لا تزال تعطّلها المنظومة النيابية - الحكومية المشتركة، وهي للمناسبة ثنائية القطب، بمعنى أنها مشتركة بين فريقيّ الصراع، في دلالة على حكم المصالح التي تجعلهما يتوافقان على ما يحمي مصالحهما المشتركة على حساب غالبية اللبنانيين.
وتبرز مجموعة عواصم عربية اهتماما بشخصية رئيس الحكومة باعتباره القاطرة الموكلة والمولجة دستوريا تنفيذ المشاريع الإصلاحية كرئيس للسلطة التنفيذية.
وتريد المجموعة من الاطمئنان الى رئيس الحكومة العتيد تجاوز تجربة الرئيس نجيب ميقاتي الذي أظهر اندماجا في مصالح المنظومة، وكان حريصا على مراعاة خواطرها والتماهي معها، مما عطّل معظم البرامج الإصلاحية عبر انشاء جدران الفصل المانعة لإرساء الاتفاق العتيد مع صندوق النقد.
يذكر أن اتفاقا على مستوى الموظفين staff-level agreement توصل اليه لبنان مع الصندوق ظلّ حبرا على ورق منذ توقيعه في ٧ نيسان ٢٠٢٢، بما يعكس نية المنظومة حيال التوصل الى الاتفاق النهائي مع الصندوق.