استعادت أمس المجموعة الخماسية على مستوى السفراء نشاطها الجماعي بلقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وُصف بالإيجابي وحمل حضّا على ضرورة الانتهاء من الفراغ الرئاسي وعلى تذليل العقبات التي لا تزال تحول دون ذلك.

ولم يُعرف ما إذا كان السفراء الخمسة سيستكملون اجتماعهم هذا بلقاءات أخرى مع رؤساء الكتل النيابية كما كان مخططا سابقا قبل أن تؤدي التباينات البينية إلى تجميد تلك اللقاءات.

أرادت المجموعة من لقائها بميقاتي تثبيت مقاربتها لانتخاب الرئيس التوافقي والإصلاحي، جنباً إلى جنب مع التأكيد على الأهمية المطلقة للتوازن والميثاقية في الممارسة السياسية والمؤسسية وفي العلاقات بين المكونات اللبنانية، على ما تسرّب من معطيات عقب الاجتماع. وعُدّ هذا الكلام إشارة لافتة تحمل نقدا مبطنا ومغلّفا لما ذهبت إليه الحكومة من ممارسة فضفاضة لمفهوم تصريف الأعمال ذهبت فيه حدّ تعيين إشكاليّ شكلا وقانونا ودستورا، إلى جانب اتخاذ قرارات موصوفة بأنها من الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهورية. واعتُبر هذا الواقع انتقاصا من موقع الرئاسة في التركيبة اللبنانية وخروجا عن وثيقة الوفاق الوطني، من شأنه أن يثير حساسيات بين المكونات لا تخدم الصالح العام.

وبدا واضحا من تصريح السفير المصري علاء موسى أن أحد أهداف استعادة الحراك الجماعي الخماسي نفي الكلام عن خلافات داخل المجموعة نتيجة وجود تباين في المقاربة وفي آليات العمل، إلى جانب اختلاف الرؤى كما الطباع.

ولا يُخفى أن التردّد الذي شاب عمل المجموعة نُسب إلى تلك الخلافات والتباينات، وجاء إنعكاسا لغياب المشتركات اللبنانية على مستوى العواصم الخمس المعنية.

وكان تردّد أنّ المجموعة الخماسية طلبت قبل نحو أسبوعين اجتماع عمل على مستوى مسؤولين في وزارات الخارجية مع مسؤول عربي رفيع، لكن الطلب لم يلقَ تجاوبا ما عُدّ تحفّظا على المسار الذي اتخذته لنفسها عاصمتان سواء داخل المجموعة أو على المستوى الأحادي.

وصار معلوما أن أحد أسباب التباين تفضيل العاصمتين المذكورتين أسماء مرشّحين خلافا للإرادة الجماعية، وتحديدا للإرادتين السعودية والأميركية.

ولعلّ أحد أبرز تجليات هذا الواقع، تمثّل بإرجاء باريس الاجتماع الدولي الخاص بدعم الجيش اللبناني بعدما تحفّظت الإدارة الأميركية عليه شكلا ومضمونا.