تتوالى لقاءات الحراك والمجتمع المدني بشكل مكثّف في هذه المرحلة، وعلم في هذا الصدد، أنه، وفي الأيام الماضية باتت اللقاءات مفتوحة بغية الإعلان عن خطوات لافتة سيتم الإفصاح عنها عشية ذكرى اندلاع «ثورة 17 تشرين»، وينقل في هذا السياق، بأن التصعيد هو عنوان الحراك من خلال خطوات وآليات جديدة، وعلى مستوى كل المناطق، ولا سيما أنها تتزامن مع تنامي الإنهيار الإقتصادي والمالي، مما سيدفع الحراك إلى رفع منسوب تحرّكه. وعلم أيضاً، أنه، ووفق المعطيات المستقاة من اللقاءات التي تحصل، لن يكون هناك مجلس ثوري، بل قيادة جماعية من نواب مستقيلين وشخصيات مستقلّة وقادة الحراك ومجموعة من رجال الأعمال وحقوقيين، ويتم التحضير اليوم للذكرى السنوية لاندلاع الثورة واختيار مكان إقامة المؤتمر العام، وحيث سيصار خلاله إلى إعلان الوثيقة السياسية، وقد يعلنها رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل.
وأضافت المعلومات، أن هذه الوثيقة، والتي ستتضمّن بنوداً أساسية سيتم التحرّك على أساسها، إضافة إلى عناوين سياسية ستحمّل السلطة والحكومة وسائر المنظومة مسؤولية انهيار البلد، وتطالب بتغييرات على مستوى البنية السياسية والإقتصادية في البلد، مع إصرار على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها المحدّد، وستوزّع هذه الوثيقة على أكثر من جهة دولية وعربية وأممية، وسيكون هناك متابعة حثيثة لكل ما سيصدر عن هذا المؤتمر، والذي سيشهد حشداً وربما مفاجآت من بعض الشخصيات السياسية والقوى والفاعليات المشاركة فيه.

في هذا الإطار، تؤكد معلومات المصادر المتابعة، بأن لائحة المرشحين قد لا تُعلَن في هذا اللقاء، إنما سيكون هناك تأكيد على أن الحراك سيخوض الإنتخابات النيابية على مستوى لبنان، وضمن لوائح موحّدة، إنما الأسماء قد تُعلَن لاحقاً في مؤتمر صحافي، وبالتالي، مع المطالبة بإشراف دولي على هذا الإستحقاق، ولهذه الغاية، باشرت بعض القيادات الأساسية في الحراك بعقد لقاءات في بعض الدول الأوروبية مع جهات حقوقية ودستورية ومنظمات دولية، وجرى خلالها التأكيد على ضرورة أن تكون هذه المنظمات في لبنان، لمتابعة الإنتخابات كي لا يصار إلى حصول عمليات تزوير، لا سيما وأن هناك منظومة قادرة على فعل كل شيء في هذه المرحلة دون رقيب أو حسيب، وثمة تأكيد بأنه سيصار إلى التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية أوروبياً ودولياً، وعلى مستوى الأمم المتحدة، من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وبالتالي فإن التحرّك قد انطلق في أكثر من دولة، باعتبار أن ثمة إصرار دولي على تغيير الوضع السياسي القائم في لبنان، والذي لا يأتي إلاّ من خلال إجراء الإستحقاقات الإنتخابية في موعدها، والتي من شأنها أن تغيّر في الواقع الموجود اليوم.

وتضيف المصادر نفسها، مشيرةً إلى أن التواصل مع المغتربين ودول الإنتشار تحديداً، قد انطلق بدوره بهدوء وبعيداً عن الأضواء، حيث، وبالملموس، هناك إصرار من قبل المغتربين على هذا التغيير ودعم الحراك والمجتمع المدني والمستقلين، وسيكون لهم دور فاعل من خلال المسؤولين في هذه الدول، والفاعلين منهم مِمَّن لديهم صداقات مع كبار المسؤولين في الدول التي يتواجدون فيها ، وأكدوا أنهم سيسعون لحضّهم على دعم هذه المجموعات التغييرية والحراك من أجل إنقاذ لبنان بعدما وصلت الأمور إلى إفلاس البلد وانهياره وهجرة أبنائه وتدمير قطاعاته الإنتاجية كافة.

وأخيراً، تشير المصادر، إلى أن الحراك والقيادات التي تلتقي باستمرار، لن يكون لها أي تواصل أو تنسيق أو تشاور مع أي حزب أو تيار سياسي لبناني، وهذه خيارات باتت محسومة، على الرغم من أن بعض القوى تحاول التحالف مع الحراك وتسعى لهذه الغاية، لكن القرار متّخذ بعدم الردّ أو التعاون مع أي منهم.

فادي عيد - الديار