عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، وذلك بعد ظهر اليوم الخميس تاريخ 21-10-2021، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.

وأصدرت كتلة "الوفاء للمقاومة" بياناً، قالت فيه: "نعتبر أنّ أسبوع الوحدة الإسلاميّة الذي دعا إلى إحيائه الإمام الخميني المقدس، يمثّل فرصة سنويّة لإظهار قوة التزام المؤمنين بإرادة الصمود والمواجهة ضدّ الأعداء المستكبرين، الذين يخططون دائماً لإضعاف قدرات مجتمعاتنا وتشتيت طاقاتها وتثبيت حالة التجزئة والتقسيم التي تخدم مصالحهم على حساب أمننا ومصالحنا".

وأضاف البيان، "وفي إزاء الاعتداء الغادر الذي نفذه قبل أسبوع حزب القوات اللبنانية في محلة الطيُّونة – الشياح، مستهدفاً المتظاهرين السلميين المعترضين على نهج التسييس والاستنساب وازدواجية المعايير لدى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وموقعاً شهداء وجرحى ومتسبباً بأضرار في المنازل وإثارة رعب بين الأهالي واستنفار للغرائز الطائفيّة, فإنّ كتلة الوفاء للمقاومة وبعد التدارس حول هذا الشأن إضافةً الى الشأن الحكومي وقضايا أخرى تهم المواطنين في البلاد، خلصت إلى ما يأتي:

1- "تتوجه الكتلة بأحرّ آيات التعازي والتبريكات إلى عوائل الشهداء المظلومين الذين فُجعوا باستهداف أبنائهم والاعتداء عليهم عند مستديرة الطيّونة الأسبوع الفائت، ضمن سياقٍ مدبّر من قبل "حزب القوات".

إننا في الوقت الذي ندين ونشجب هذا الاعتداء المجزرة ضدّ أهلنا الآمنين، نعتبر أن ما عَرَضَهُ سماحة الأمين العام لحزب الله من وقائع ومعطيات ضمن سياق تاريخي أراد أن يذكّر به اللبنانيين، فإنّه يكشف الخلفيّة والدافع لقيام حزب القوات بارتكاب هذا الاعتداء.

كما يتطلّب في الوقت نفسه الكثير من التنبّه والحذر من مخاطر المشروع التقسيمي الذي طالما التزمته وجاهرت به القوات رغم كونه يمثّل تهديداً دائماً لوحدة البلاد وللسلم الأهلي فيها.

وإذ نسأل الله أن يتغمّد الشهداء برحمته الواسعة، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.. فإن الكتلة تدعو للاسراع في انهاء التحقيقات الأمنية والعسكرية لاحالة المسؤولين والمرتكبين الى المحاسبة والعقاب.

2- تدعو الكتلة الوزراء في الحكومة إلى تفعيل الإنتاجيّة في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم.

إنّ كثيراً من المهام والمشاريع المطلوبة وحتّى بعض القوانين الصادرة تحتاج من الوزير والإدارات المختصّة إلى إجراءات تنفيذيّة لتحويلها إلى إنجازات بدل التذرع ببعض الصعوبات والعراقيل للتوقف عن بذل الجهود لتجاوزها والتغلّب عليها.

إنّ البطاقة التمويلية والقانون النافذ لمعالجة أوضاع الأسر الأشد فقراً هما مثالان صارخان في هذا المجال. وتطبيقهما يحتاج إلى جهود وزاريّة لتنفيذهما, خصوصاً مع تفلت اسعار المحروقات وتفشي الغلاء.

3- إنّ ما يؤسف له، أن يشعر اللبنانيون بتمادي التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية، الأمر الذي لا يتناسب مع شعارات الحرص على السيادة الوطنيّة والاستقلال.

إنّ تدخل بعض سفارات الدول الأجنبيّة لا سيما منها الأميركيّة في القضاء والإنماء والأمن والمال وغير ذلك يجب أن يخضع لقواعد العلاقات الدولية وقوانين بلدنا".

وختمت كتلة "الوفاء للمقاومة" بيانها، بالقول: "إننا نضع هذا الأمر في عهدة الحكومة ورئيسها من أجل مراعاة هذه القواعد ومن أجل ضبط أداء الإدارة في هذا المجال".