يتعرض وزير الشؤون هكتور حجار لضغوط دولية لتوقيع الخطة الوطنية للحماية الاجتماعية التي اعدت من قبل مجموعات من المجتمع المدني واليونيسف ومنظمات دولية اخرى، مع العلم انه يصرّ على تعديلها لانها تحمل في طياتها توطينا مقنعا للاجئين، حيث لم تتم الاشارة الى اللاجئين او النازحين في لبنان، فهم يتحدثون عن «قاطنين» في لبنان دون ان يتحدثوا اصلا عن الشعب اللبناني، ويقترحون اقرار تعويضات عن البطالة لكل «القاطنين» وكذلك صرف تعويضات عن الاعاقة، والشيخوخة وغيرها من الحقوق التي تحمل في ظاهرها طابعا انسانيا، كفرض قبول المثليين وزواجهم، الا ان الاخطر يبقى تمرير عملية الدمج غير معلن للنازحين واللاجئين باعتبار لبنان وطنهم النهائي.