أشارت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم الى أنه "في شهر اذار توصلنا الى عقد كامل مع شركة كرول بعد استشارة هيئة القضايا وقد حصل اعتراض على الشركة بسبب علاقاتها مع اسرائيل فبدأنا بالبحث عن شركة أخرى وتوصلنا الى شركة الفاريز ومارشال".
وأضافت شريم في حديث تلفزيوني: " التحقيق الجنائي كان مطلب رئيس الجمهورية منذ البداية، تفاجأنا أن مصرف لبنان لم يتجاوب مع طلبات الشركة متحججا بالسرية المصرفية."
ورأت شريم أنّ: "السرية المصرفية قانون يسري على اموال المودعين وليس على الاموال العامة”.
وأسفت أنّ: "الاشارات غير ايجابية حتى الآن"، لافتة الى أن: "السرية المصرفية كانت تهدف لاستجلاب الاموال من الخارج وتحقيق الازدهار لا أن تصبح حبلًا يلتف حول أعناقنا، وبالتالي اذا كان القانون عقبة في وجه الاصلاح يجب أن يُعدّل فهو ليس مُنزلا."
.
واوضحت شريم أن: "هيئة الاستشارات كانت واضحة في موقفها ان عقد التدقيق الجنائي قابل للتنفيذ لناحية كشف الارقام، وتساءلت: "لماذا اذن يتخلف مصرف لبنان عن اعطاء الاجوبة المطلوبة؟"، مؤكدة أن "على مجلس النواب ان يقوم بدوره ويعمل اذا اقتضى الامر على تعديل قانون السرية المصرفية بما يتناسب مع المصلحة العامة "
وتابعت: "مطلوب منا اصلاحات من قبل صندوق النقد الدولي وشرطهم الأول هو التدقيق المالي الجنائي، هل نعتذر منهم بحجة قانون نحن وضعناه ؟
نعم يتمتّع مصرف لبنان باستقلالية خاصة ولكن ليس مؤسسة متفلتة والاموال التي يتصرف فيها هي اموال الدولة اللبنانية ومن حق اللبنانيين ان يعرفوا أين تبخرت..."
ولفتت شريم الى أنّ: "حاكم مصرف لبنان كان دائما يقول انه قام بكل واجباته وضميره مرتاح، لذلك انا اطالبه بما ان ضميره مرتاح ان يستكمل هذا الواجب ويفصح عن الارقام والمستندات المطلوبة من قبل شركة التدقيق الجنائي."
وختمت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة غادة شريم: "نحن دولة على طريق الافلاس ومشرفين على الهاوية "المفروض ان نواجه الامور كما هي ومش كرمال نحمي البعض منهوّر بلد بكامله .”