أكد المعاون السياسي لرئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ النائب ​علي حسن خليل​ أن "​العدو الاسرائيلي​ يبقى وخطره حاضراً في كل وقت ليشدنا الى البقاء على أهبة الإستعداد للتصدي له ولإعتداءاته ومجازره من خلال تجديد التمسك بعناصر قوة ​لبنان​ وبخيار ​المقاومة​ المتلاحمة مع ​الجيش​ البطل بإرادة تتمسك بالوحدة الوطنية"، متوجهاً بسؤال إلى ​الحكومة​ و​وزارة الطاقة والمياه​ حول التأخر الحاصل في إعلان البدء عن ​التنقيب​ عن ​الغاز​ في ​الجنوب​، سائلاً: "هل طوينا هذه الصفحة وهل من المسموح أن نطوي هذه الصفحة لأي إعتبار"، مطالباً الإدارة المعنية بأن تسارع إلى تحديد المسؤوليات وإلى إطلاق العمل بالتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة".

ورأى خليل خلال إحياءٍ رمزي لمناسبة الذكرى السنوية لشهداء مجزرة قانا، ان "المشهد الذي تابعناه في اليومين الماضيين يدل أننا أمام انهيار شامل لأركان ​الدولة​، وأنه حتى الناس فقدوا ثقتهم بالدولة"، لافتاً إلى أن "هذا المستوى من التراجع في الأداء السياسي أوصلنا إلى مشهد لا يصق من التدخل والتداخل في عمل المؤسسات السياسية والدستورية والقضائية".

وشدد خليل على ان "مفتاح الحل هو عبر ​تأليف​ حكومة بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً أن "كل الأجواء الدولية والإقليمية جاهزة ومن يقول ذلك يريد أن يهرب من حقيقة واجباته، وهناك موافقة أو توافق دولي إقليمي وعربي على قيام حكومة في لبنان".

وأوضح خليل أن "العرقلة داخلية نتيجة حسابات وإعتبارات شخصية وفئوية تريد أن تحجز مكانها في الزعامة الوطنية أو الحزبية على حساب مصلحة الوطن"، مبينا أن "المطلوب تشكيل حكومة اخصائيين تقوم بواجب إعادة ثقة المواطنين بالدولة وإقرار الخطة المالية والإقتصادية".

ولفت خليل إلى أن "الدستور واضح فرئيس الحكومة المكلف يقترح ويشكل الحكومة ويتوافق مع رئيس الجمهورية ويؤمن لها التغطية البرلمانية"، مؤكداً أن "هناك مبادرة حقيقية تستند على تراجع كل فريق خطوة إلى الوراء في سبيل الوصول إلى تسوية حقيقية".

وأكد خليل أن "مبادرة بري تنطلق من مبدأ أن لا ثلث معطل في الحكومة"، مفيدا بأن "المجلس النيابي كما وعد الرئيس بري مستعد لمواكبة اي حمل على هذا الصعيد، كما اقرّ كل القوانين التي تتعلق بمكافحة الفساد وهو مستعد ان يتابع القوانين التي تتعلق بحياة الناس".

وأعلن خليل أننا "سنواجه قريباً أزمة رفع الدعم، وهذا الأمر سيؤدي الى ثورة اجتماعية حقيقية وشاملة على كل المسؤولين بالبلد"، موضحاً أنه "لا يمكن أن نستمر بالدعم لكن لا يمكن أن يرفع من دون خطة رعاية".

وأشار خليل إلى أن احتياطات مصرف لبنان لم تكفي لأكثر من شهر، معتبراً أن المطلوب خطوات خلال هذا الشهر، سواء لناحية تشكيل الحكومة أو لناحية تحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤولياتها".