يقول عضو المكتب السياسي الكتائبي آلان حكيم، لـ"العربي الجديد"، إنّ المشهدية التي تُرسَم ربطاً بعودة الحريري، هي وهمية، ومن الشكليات السياسية التي ليس لديها أي أثر اقتصادي أو مالي على لبنان، ويمكن وضعها فقط في إطار المُسكِّنات ذات المفعول الموقت والضئيل.

وفقاً لذلك، يؤكد حكيم أن "الواقع اللبناني هو في مكانٍ آخر، بعيد جداً من التحليلات الاقتصادية والمالية اليومية الوهمية، والبرهان، الانخفاض التام، وتراجع معظم إيرادات الدولة اللبنانية، سواء الضرائب، أو الاتصالات وغيرها من الإيرادات التي باتت شبه موجودة مقابل نسبة تضخم هائلة وخطيرة، وانعدام القدرة الشرائية عند المواطن، حيث تجاوز ارتفاع أسعار المواد الغذائية 168 في المائة، و242 بالمائة لأسعار العقارات والمنازل".

وأشار إلى أنّ "هذه الأرقام هي الأهم التي يجب أن نتوقف عندها، لما لها من تأثيرات اقتصادية ومعيشية خطيرة، وليس الأقاويل بأن عودة الحريري من شأنها أن تؤدي الى تراجع الأزمة الاقتصادية".

ويشدد حكيم على أنّ المُسكّنات التي تعطى للبنان لتخطّي حالات آنية مستعصية، لم تعد تنفع، والمطلوب اليوم الإتيان بمبالغ مالية مرموقة من الخارج، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، تأتي بطبقة سياسية جديدة مستقلّة، تفهم وجع ومعاناة الناس، وتؤلف حكومة مستقلّة من الاختصاصيين رأساً وأعضاءً، تضع 3 ركائز أمامها، الاقتصاد، وانفجار مرفأ بيروت والإصلاحات، وقادرة أن تعيد ثقة المجتمع الدولي بالداخل اللبناني.

وأضاف أن الحكومة التي سيُعمَل على تشكيلها في حال تم تكليف الحريري، وسط مطالب بعض الفرقاء السياسيين الوزارية، لن تكون إلّا تكملة مسارٍ قديم للمنظومة الفاسدة التي هي أصل الأزمات الراهنة، تضعنا أمام حكومة شبيهة بسابقاتها بآلية العمل نفسها، والنتائج ذاتها، ولن تتمكن من استقطاب رؤوس الأموال، سواء من الدول العربية، والأوروبية، أو الولايات المتحدة الأميركية، الذين يضعون في المرتبة الأولى عامل الثقة، ومن دونه لن نلمس أي تقدّم أو تطوّر جدي فعّال.

من هنا، يرى حكيم أنّ المطلوب استعادة المجتمع الدولي الثقة بالسلطة اللبنانية، والتوجه إلى إصلاحات مستدامة على صعيد الدولة، لتحسين الأمور على الساحتين الاقتصادية والمالية، إذ إنّ رأس المال هو عادة "شخص يخاف" ولن يبادر إلى المساعدة أو يقبل بمنحها من دون عوامل، الثقة والمتابعة والاستمرارية، والعامل الأخير بشكل خاص مفقود على صعيد الدولة اللبنانية.

ولفت القيادي الكتائبي إلى أنّ السيناريو اليوم يتجه إلى تمرير الوقت حتى انعقاد الانتخابات الأميركية، واتضاح المشهد أكثر على الساحة العالمية، خصوصاً بما يختصّ الشرق الأوسط، وقد نكون أمام فترة ترقّب لبضعة أشهر، وللأسف قد يعاني منها المواطن على الصعد المالية والاقتصادية والاجتماعية، في حين تصرّ المنظومة التي للأسف تملك صفة المتحدث الرسمي الشرعي الوحيد باسم لبنان على الاستمرار في النهج نفسه من دون أن تشعرَ بوجع اللبنانيين، من هنا ضرورة اقتلاع هذه الصفة من خلال الانتخابات النيابية المبكرة.