التقى وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله، قبل ظهر اليوم وفي حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، وفدا من مجلس ادارة جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس زياد بكداش الذي صرح بعد اللقاء: "اجتماعنا اليوم لتقييم مباشرة عمل المنصة منذ 24 ساعة، وماهية الخطوات المستقبلية لحماية القطاع الصناعي. أشكر رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ووزارة الصناعة وعلى رأسها الوزير حب الله على جهودهم كما أشكر لجنة الكورونا وجيع القيمين على عمل المنصة".

أضاف: "لقد بدأنا بتلقي طلبات الصناعيين ولا سيما المتعلقة بالصناعات المتممة للصناعات العاملة مثل التغليف والطباعة وغيرها. كانت البداية جيدة، وحصل عدد لا بأس به من الصناعيين على موافقات بمباشرة العمل، والمطلوب منهم أن يخضعوا عمالهم لفحوص الـ PCR. وافقنا على المنصة على مضض ولكنها أفضل من لا شيء. همنا أن تشتغل كل المصانع أسوة بما يحدث في دول العالم. نحن نتفهم الهاجس عند الرئيس دياب وبعض الوزراء والمعنيين كون الوباء مشكلة صحية كبيرة جدا. ولكن الأكيد أن لا وجود للصحة من دون اقتصاد والعكس صحيح. البيئة الصناعية معروف عنها انها تمنع دخول أي شخص من الخارج الى المصنع".

وتابع بكداش: "طرحنا حلولا عدة ولكن لم يؤخذ بها. 20 في المئة تقريبا من عمالنا أصيبوا بالكورونا، و20 في المئة آخرون ينامون داخل المصانع مما يعني ان نحو 40 في المئة من العمال قادرون على استئناف العمل ضمن الوقاية المطلوبة، لكن لم يأتنا جواب. قدمنا اقتراحا آخر تمحور حول إصدار نحو 150 ألف إذن خروج يوميا للتبضع الذي ينتهي نحو الساعة الخامسة بعد الظهر. فاقترحنا فتح المصانع من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا. تلقينا وعدا بدراسة الموضوع. ولكن لغاية الآن لا جواب. نذكر بأهمية الصناعة وبما تؤمنه من فرص عمل ومن أمن اجتماعي وغذائي وتصدير، وبما يمكنها أن تحقق بعض النمو، ونطالب كما وضعت خطة طوارىء صحية، بوضع خطة طوارئ اقتصادية، ونتمنى الحوار مع المسؤولين لإيجاد حلول للصناعة". وتطرق إلى أهمية تأمين المعاشات للموظفين.

حب الله
بدوره، اعتبر حب الله أن "الصحة تأتي أولا، فهي الهاجس الأول لنا جميعا، ومن المؤسف الوضع الذي وصلنا إليه"، مشددا على جميع المواطنين "ضرورة الالتزام الكامل للإجراءات والتوجيهات التي تضعها الحكومة ووزارة الصحة. الالتزام أساسي".

وقال: "الأمر الثاني يتعلق بعملية الإلزام الضرورية من قبل القوى الأمنية. أما اذا لم يلتزم اللبنانيون، فإن الوضع لن يتحسن. ولكن في المقابل لا يمكن إهمال القطاعات الأخرى، وفي مقدمها القطاعات الانتاجية وعلى رأسها الصناعة التي تم وضع خطة كاملة متكاملة لها بالتعاون مع الوزارات الأخرى وجمعية الصناعيين. وبدأ يتحقق النهوض الصناعي في لبنان لأسباب متعددة. فلا نريد أن تقتل هذه المرحلة التقدم الصناعي وتأمين فرص العمل ودور الصناعة في التصدير وتحقيق الأمن الغذائي والصحي والاجتماعي في لبنان".

أضاف: "طالبنا بفتح المصانع كافة. لا يوجد بلد في العالم أقفل قطاعه الصناعي. على العكس كان التشديد على التسريع في عملية الإنتاج والتشدد على حركة تنقل المستهلكين، وهذا ما أطلبه من الجميع. وأطلب اعادة فتح المصانع التي تؤمن أقله الأمن الصحي ومتمماته بمعنى الى جانب مصنع الدواء، يجب فتح المصنع الذي يؤمن له الكرتون والطباعة والتغليف. وإذا فتحنا مصانع الألبان، علينا فتح المصانع التي تؤمن العبوات والعلف. لدينا أقله تسعة أصناف من الصناعة لا بد أن تبقى مفتوحة مهما كانت الأسباب، على الرغم من مطالبتنا بفتح المصانع كافة. هناك أيضا المصانع التي لديها أفران وآلات تحتاج إلى أيام لتشغيلها مثل المصانع التي لها علاقة بالكيميائيات والكرتون والتدوير والزيوت والترابة وغيرها".

وتابع: "هناك المصانع المرتبطة بعقود تصدير الى الخارج، هذه المصانع لا يمكن إقفالها كي لا تخسر الأسواق. لا يمكننا التأخر بفتح المصانع ووضع القطاع الصناعي أولوية، على أن يلتزم الصناعيون بالإجراءات المشددة التي وضعتها الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) وغيرها من المنظمات الدولية. وطالبنا المصانع التي تشتغل بإخضاع موظفيها لفحوص الـ PCR. كما نعمل مع الجمعية على تأمين اللقاح لجميع العاملين في القطاع الصناعي. كما نؤيد العمل خارج الدوام العادي للتخفيف من الازدحام على الطرق".

وختم: "أتوجه بالشكر الى الرئيس دياب على ما يقوم به، رغم عدم اقتناعنا والجمعية بعملية التقطير الحاصلة، إذ أن الكثير من المواد الأساسية باتت مفقودة من الأسواق. لذلك نعتبر المنصة بداية غير كافية ولكنها ضرورية لتسيير الامور في هذه المرحلة".