عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة قبل ظهر اليوم الخميس برئاسة رئيس اللجنة النائب طوني فرنجيه وحضور النواب نقولا صحناوي، ينال صلح ، رازي الحاج وعدنان طرابلسي من خارج اللجنة، كما حضر الجلسة وزيرا العدل هنري خوري والاقتصاد أمين سلام في حكومة تصريف الاعمال.
بعد انتهاء الجلسة، عقد النائب فرنجيه مؤتمراً صحافيا في مجلس النواب اشار فيه الى ان "جلسة لجنة تكنولوجيا المعلومات ناقشت عدة مواضيع اساسية متعلقة بموضوع التحوّل الرقمي، وغالبا عندما نتحدث عن التحوّل الرقمي يتبادر الى أذهاننا موضوع الاستراتيجية العامة المتعلقة به ونغض النظر عن عمل بعض الوزارات التي قدمت جهدا كبيرا في هذا المجال على الرغم من العراقيل الكثيرة التي تتعرض لها بفعل واقعنا الحاليّ".
وأضاف النائب فرنجيه: "على صعيد وزارة الاقتصاد، تجدر الاشارة الى ان الوزارة بصدد اطلاق مناقصة تهدف الى مكننة جزء كبير من معاملاتها، وتحديدا مع بداية العام المقبل ستقدم الوزارة حوالى 20 خدمة من خدماتها المتنوعة بطريقة الكترونية.
وفي ما يخص وزارة العدل، فلا بد من القول ان هناك نظاما تشغيليا الكترونيا خاصا بمحاكم الاستئناف والتمييز وشورى الدولة في جبل لبنان، تتوفر مختلف عناصره، وما ينقصه هو التشغيل وبعض الموظفين لاطلاق العمل والقيام بالصيانة المطلوبة، وهذا ان تم اعتماده سيعود عمل المحاكم الى اطاره الطبيعي فضلا عن انه سيؤدي الى رقابة فعالة على طبيعة عمل القضاة وانتاجيتهم".
وعن موضوع التوقيع الالكتروني اكد فرنجيه ان " لجنة تكنولوجيا المعلومات سبق لها وأقرته بموجب القانون 81، لكن هناك تعثر في تطبيقه بسبب ربطه بهيئة "كوليباك" الموجود في وزارة الصناعة، فهذه الهيئة على الرغم من وجودها قانونا الا انه ليس لها اي حضور فعليّ ولم يتم تشكيلها حتى اليوم، لذلك تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لايجاد الحل القانوني والتقني للتعامل مع هذا الواقع والذهاب نحو الحلول الممكنة للبدء في اصدار المراسيم المتعلقة بالتوقيع الالكتروني بشكل رسمي" .
وأردف مؤكدا ان "اللجنة سترفع توصية الى حكومة تصريف الاعمال تطلب من خلالها ايجاد آلية لتأمين الاموال اللازمة بالدولار الأميركي لتشغيل المشاريع المتعلقة بوزارتي العدل والاقتصاد والمشار اليهما اعلاه، مع التأكيد ان الصرف على هذه المشاريع لا يمكن وضعه في خانة النفقات انما في خانة الاستثمارات نظرا الى المردود الممكن ان توفره لخزينة الدولة بحال تم العمل بها".
وختم فرنجيه معتبرا ان "التحوّل الرقمي لا يمكن ان نحققه بين ليلة وضحاها انما يتطلب عملا وجهدا مستمرين وخطوات متتالية، وهنا لا بد من الاشارة الى انه على الرغم من الظرف السياسي والاقتصادي الذي نعيشه وعلى الرغم من الشغور الرئاسي، يبقى التشريع ضرورة من اجل ضمان الاستمرارية، اذ كلنا امل ان لبنان سيعود من جديد الى الطريق السليم وستلتئم جراح مؤسسات الدولة وتعود الى عملها، لذلك وخلال هذه المرحلة الصعبة لن نكون شهود زور على تفكك الدولة ومؤسساتها ، لا بل سنعمل كل ما باستطاعتنا لضمان ديمومتها".