صدر عن تجمع المحامين في لبنان البيان التالي:

يؤكد تجمع المحامين في لبنان/ قطاع المحامين في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان/ ، رفضه المطلق للاستدعاءات الامنية و الاعتقالات التعسفية للمناضلين الحراكيين ، لانها تتنافى مع حق المواطن في التعبير عن الرأي بشكل لا عنفي و سلمي، و هذا الحق كفله الدستور اللبناني.
و في ضوء الانتهاكات المستمرة ، للحريات العامة ، و في مقدمتها ، قمع الناشطين الثوار و ترهيبهم.
ولمّا كان القضاءُ هو خشبةَ الخلاصِ للمحاسبةِ واستعادةِ أموالِ الشعبِ المنهوبةِ، والوصولِ الى تحقيقِ القَصاصِ العادلِ بحقِّ الفاسدينَ .
و في ظل التجاذبات و المداخلات السياسية، التي رافقت إقرارِ التشكيلاتِ القضائيةِ، ومِن تسويفٍ في إقرارِ قانونِ استقلاليةِ السلطةِ القضائيةِ، يجدد التجمع باسم كل الثوارِ مطالبِه المعروفة المحقة و المشروعة التي تتمثّلُ في:
- إقرارِ قانونِ استقلاليةِ السلطةِ القضائيةِ.
- برُغمِ ان التشكيلاتِ القضائيةَ لا تلبي طموحاتِ الثوارِ، تُعدُّ المدخلَ الرئيسي للوصولِ الى الاستقلاليةِ.
- وجوبِ تسريعُ المحاكماتِ وتحسينُ اوضاعِ السجونِ لتصبحَ لائقةً للإنسانِ ومُراعيةً لحقوقِه .
- تفعيلِ التفتيشِ القضائيِّ لمحاسبةِ أيِّ فسادٍ قضائيٍّ أينما كان.
- اتخاذِ الموقفِ الحاسمِ مِن قرصنةِ المصارفِ لأموالِ المودعينَ، خاصة الصغار منهم ، لأن هذا الامرَ بات يُمثّلُ جريمةً جماعيةً تطاولُ الشعبَ اللبنانيَّ برمتِه.
ان التجمع سيواصلُ تحركاتِه الى جانب جميع ثوار الانتفاضة ، و سيرفعَ الصوت عاليا ، معَ مراعاةِ جميع طرق و سبلِ الوقايةِ الصِحيةِ المطلوبة ، فالثورةَ مستمرةٌ ، والسلطةَ ماضيةٌ ايضا في تمريرِ تجاوزاتِها ومخالفاتِها، و تغطية مواقع الهدر و الفساد و نهب المال العام ، على قاعدة المحسوبية و الزبائنية و المحاصصة السياسية و المناطقية و الطائفية و المذهبية .
فلنستعد لمعاودة الثورة ، بزخم أكبر من أجل تحقيق اهدافنا و مطالبنا، في الاصلاح الفعلي و التغيير الديموقراطي الحقيقي الشامل.